سبعة عمال وواليان في اللائحة السوداء

الداخلية تنظم أكبر حركة تعيينات وتنقيلات في صفوف رجال السلطة وأصوات تنادي بتغيير الوجوه وإحالة البالغين سن التقاعد على المعاش تستعد وزارة الداخلية لإطلاق أضخم حركة تعيينات وتنقيلات في صفوف رجال السلطة، بمختلف الدرجات، كما وضعت لائحة جديدة باسم الولاة والعمال الذين سيتم تعيينهم لأول مرة في مثل هذه المناصب، لتعويض من سيحالون على التقاعد، أو الذين سيتم إدخالهم إلى «كاراج» الوزارة. واستنادا إلى معلومات استقتها «الصباح» من مصادر مقربة من عبد الوافي لفتيت، فإن صناع القرار بوزارة الداخلية، وضعوا سبعة عمال وواليين في اللائحة السوداء، إذ تنتظرهم الورقة الحمراء التي ستبعدهم عن الإدارة الترابية، بعدما سبق لبعضهم أن تلقى ورقة صفراء من الإدارة المركزية، بسبب التقارير السلبية المرفوعة ضدهم من قبل جهات استخباراتية تراقب حركاتهم وسكناتهم. وستهم حركة التعيينات والتنقيلات الكتاب العامين للولايات والعمالات، ضمنهم من وضع اسمه في لائحة العمال الجدد الذين سيتم الكشف عن أسمائهم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، إذ رجح مصدر مطلع أن تتزامن مع الأسبوع الأول من بداية العطلة الصيفية التي باتت على الأبواب، وانتهاء تلاميذ الباكلوريا من امتحانات الدورة الثانية. وستكون الحركة شاملة، وستهم أيضا الباشوات ورؤساء الدوائر والقياد ورؤساء أقسام الشؤون العامة. ويثار نقاش قوي وسط صناع القرار بالداخلية حول إمكانية التمديد والإطالة في عمر بعض الولاة والعمال الذين تجاوزوا سن التقاعد، وتم التمديد لهم لأكثر من مرة. فبينما يتشبث البعض بالإبقاء على الأكفاء منهم، لإتمام الأوراش المفتوحة في مدنهم، أو تنقيلهم إلى مدن جديدة من أجل منحها جرعة تنموية جديدة، هناك رأي ثان مضاد، يقول بضرورة تغيير الوجوه، وإحالة كل من وصل إلى سن التقاعد على المعاش، وفتح المجال أمام الأطر الشابة الصاعدة، خصوصا من أبناء الدار الذين تدرجوا في مختلف مواقع المسؤولية. وستتزامن هذه الحركية، التي لم يسبق لها مثيل، مع التنزيل الفعلي للجهوية الموسعة التي باتت مراسيمها التطبيقية جاهزة، وتنتظر فقط النشر في الجريدة الرسمية. وسيكون من حسنات الحركة المرتقبة أنها ستملأ بعض المناصب التي ظلت شاغرة، وتسير بالتفويض، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى منصب الكاتب العام لوزارة الداخلية الذي ظل شاغرا منذ تعيين نور الدين بوطيب، وزيرا منتدبا في الداخلية، ومنصب والي جهة الرباط سلا القنيطرة الذي كان يشغله وزير الداخلية الحالي الذي قد تعصف به أحداث الحسيمة، رفقة محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة. ومازال منصب عامل تطوان شاغرا، ويدير شؤونه الكاتب العام، كما أن إقليم الحسيمة مازال بدوره بدون عامل رسمي، إذ يتكلف بالمهمة، بطريقة مؤقتة، محمد فوزي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، بعد إعفاء العامل السابق من منصبه، وإلحاقه بالإدارة المركزية. وينتظر أن تطعم الوزارة الوصية الإدارة الترابية بعناصر جديدة، وذلك بتعيين وجوه جديدة ظلت قابعة في الإدارة المركزية، تشتغل على ملفات كبرى في مختلف المديريات التابعة لها. وقررت الوزارة، بخلاف ما يحدث مع بعض الولاة والعمال، بإحالة كل الكتاب العامين والباشوات ورؤساء الدوائر والقياد على المعاش، وعدم التجديد لهم، عكس ما تفعل مع ولاة وعمال تجاوزوا سن التقاعد بكثير، ورغم ذلك مازالت تستعين بخدماتهم. وبات مؤكدا أن بعض العمال الذين عينوا لأول مرة في الأقاليم المستحدثة، سيتم ترحيلهم إلى وجهات جديدة، وإحالة البعض منهم على التقاعد، نظير عامل ميدلت ووزان والفقيه بن صالح وطرفاية وبوجدور الذي يعاني ظروفا صحية. عبد الله الكوزي

سبعة عمال وواليان في اللائحة السوداء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زواج المعاقين ذهنيا

حادث مكة والمدينة مجرد إشاعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات