الرميد يهرب من مناظرة حل أزمة الحسيمة

لم يتقبل تصريحات إلياس حول السياسيين الجبناء والمنظمون يعتبرون خطوته موقفا شخصيا قلل منظمو المناظرة الوطنية حول الأوضاع في الحسيمة، التي ستنطلق غدا (الجمعة) برعاية من جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أهمية إعلان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ليلة أول أمس (الثلاثاء)، هروبه منها ومقاطعته لها بسبب تصريحات إلياس العماري في «ضيف الأولى»، بحجة أنها «حسمت النقاش قبل أن تنعقد المناظرة باتهامه الحكومة وتبخيسه كل شيء في محاولة يائسة لرد الاعتبار لشخصه». وفي هذا الصدد قال عضو في المنسقية العامة للمناظرة، في حديث مع «الصباح»، إن «الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها ومكونات الحكومة، ليست ملكا للمصطفى الرميد، وفي المناظرة لسنا بصدد علاقات وحسابات شخصية، بل مؤسسات تتعامل مع بعضها البعض لفتح الطريق نحو الخروج من النفق»، علما أن «جهة طنجة تطوان الحسيمة، ليست هي المنظمة بشكل مباشر، بل توجد لجنة موسعة تضم شخصيات وفعاليات وممثلي جمعيات». وأضاف المتحدث نفسه، أن منظمي المناظرة «لن ينجروا إلى الصدام، لأن غرضهم هو التوفيق بين الجميع»، كما شدد على «أننا لسنا بصدد عملية سياسية، بل مصلحة وطنية الجميع معني بها، وكم من واحد يقول بأنه سيقاطعها لأنه يقرؤها من زاوية سياسية ضيقة، في حين أن القضية ورهانها أكبر جدا، وهو «السعي الجدي إلى إيجاد حلول حقيقية وسليمة تقبلها جميع الأطراف للخروج من الأزمة». وفيما أكد المصدر نفسه، أن المصطفى الرميد، مطالب بتحمل مسؤولية موقفه الشخصي، كشف أن المنظمين وجهوا استدعاءات للمشاركة في المناظرة، التي «سيحضرها ممثلو النشطاء إذا أمكن ذلك»، إلى رئاسة الحكومة والوزارات ومختلف المؤسسات المركزية والجهوية والمحلية، وجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أسر المعتقلين، إذ يأمل المنظمون أن تتمتع الأطراف بقابلية الاستماع إلى بعضها البعض بما يتيح التوافق حول «مخرج للأزمة التي وصلت إلى الباب المسدود». وأرجع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مقاطعة مناظرة طنجة «التي استدعي إليها جميع الفرقاء»، بسبب اعتراضه على ما اعتبره «الخروج الإعلامي المدبر لإلياس العماري، قبل يومين من تاريخها»، إذ «كان عليه ألا يستبق أشغالها، التي قررها أصلا دون تشاور مع أحد، ويؤجل خروجه الإعلامي، أو الاكتفاء بحديث عام يمهد للمناظرة ويشجع على حضورها باعتبارها ستكون منبرا للنقاش البناء المثمر الذي يقدم ولا يؤخر، ويصلح ولا يفسد». وقال الرميد إن العماري «حسم النقاش قبل أن يبدأ، واتهم الحكومة وكافة المؤسسات بكل النعوت، وبخس كل شيء، في محاولة يائسة لرد الاعتبار لشخصه وحزبه»، وبالتالي، «تساءلت ما الجدوى من حضور مناظرته؟ ثم قررت تسجيل غيابي عنها، إذ كان عليه، بدل القصف العشوائي للجميع، أن يحتفظ لنفسه بما يريد قوله إلى غاية انعقاد المناظرة ويواجه الأطراف بشكل مباشر، وتكون لهم بدورهم فرصة الرد ليقف الجميع على حقيقة مال المشاريع المبرمجة وأوجه التقصير في الإنجاز والمسؤولين عنه». وخرج إلياس العماري، أول أمس (الثلاثاء)، في القناة الأولى، بتصريحات غير متحفظة حول ما يجري في الحسيمة منذ حادث مقتل محسن فكري نهاية أكتوبر الماضي، فشن هجوما لاذعا على حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، وكافة الأحزاب والقادة السياسيين، بلغ درجة وصفهم بـ»الجبناء»، والدعوة إلى تقص للحقائق يرتب المسؤولية الجنائية للوزراء والسياسيين والمنتخبين في ما يحدث بالحسيمة. وفي هذا الصدد، أبرز العماري، كيف أنه سارع ساعات بعد انطلاق الأزمة في 29 أكتوبر الماضي بعد مقتل محسن فكري، إلى مراسلة رئيس الحكومة السابق (بنكيران)، يطالبه بمعطيات وأجوبة على الوضع، لكن بنكيران، رد عليه بالقول إن رئيس الجهة ليس من صلاحياته مراسلة رئيس الحكومة، وأمام غياب الحوار، «تأججت الأوضاع أكثر فأكثر، علما أن الاحتجاجات حضارية وسلمية، ومطالبها عادية». وفيما شدد العماري، على أن المقاربة الأمنية لوحدها لن تكون الحل، متأسفا عن التجاهل الحكومي الذي يجعل رجال الأمن البسطاء وجها لوجه مع مواطنين بسطاء منذ أشهر، أكد أن اللحظة كانت تقتضي من الحكومة والمنتخبين التوجه إلى المواطنين ومحاورتهم وجها لوجه، «لكن الإشكال القائم هو أننا جبناء، إذ لم تكن لدينا الجرأة والشجاعة للتوجه إلى الميدان، لأن كل واحد منا يبحث عن الصورة المثلى له، فالخطاب في اجتماعات مغلقة شيء، والخطاب أمام الكاميرات شيء». امحمد خيي

الرميد يهرب من مناظرة حل أزمة الحسيمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حادث مكة والمدينة مجرد إشاعة

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات