جمعية بالحسيمة تصف وضعية بحارة الصيد التقليدي بالكارثية

كشف تقرير لجمعية أرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي بميناء الحسيمة، الوضعية المزرية التي بات يعيشها البحارة وأرباب القوارب نفسها بموانئ الحسيمة وكلايريس وتمسمان، جراء قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري المتعلق بتمديد الراحة البيولوجية إلى غاية نونبر المقبل، وكذا نسبة الكوطا. وأكد التقرير نفسه أن الوزارة ساهمت من خلال هذا القرار الذي وصف بالجائر، في تشريد 2000 بحار بمنعهم من العمل لمدة شهرين خلال السنة الجارية، متوقعا أن يتسبب القرار في كارثة إنسانية، خاصة مع حلول الموسم الدراسي واقتراب عيد الأضحى وارتفاع تكاليف المعيشة. وطالبت الجمعية بتعويض البحارة عن فترات التوقف عن العمل لأنها " السبب في قطع أرزاق البحارة ومصدر عيشهم لمدة شهرين، المتجلي في صيد الأخطبوط وسمك التونة".وذكرت أن القرار أسهم بشكل كبير في إفقار شريحة البحارة، معلنة " شريحة بحارة وأرباب قوارب الصيد التقليدي شريحة منكوبة، خاصة بعدما تم إيقاف العمل بالشباك المنجرفة، مما أدى إلى إنعاش البطالة بقطاع الصيد التقليدي بالمنطقة". وأكد مصدر من الجمعية أن الوزارة اتخذت هذا القرار دون أخذ ظروف العاملين بالقطاع بعين الاعتبار، ما جعله قرارا فوقيا لا يراعي مصلحة البحارة ولن يحل مشكلة تدهور المخزون السمكي.وسجلت الجمعية ما اعتبرته تجاوزات بعض مراكب الصيد بالجر والصيد العشوائي غير المهيكل، بدعم من بعض تجار السوق السوداء، مستغلين غياب لجنة المراقبة والمتابعة بشكل جدي، معتبرة قرار الوزارة مجرد إعلان عن منع صيد الأخطبوط دون تفعيل المساطر التي ينص عليها القانون، في إطار احترام الراحة البيولوجية التي تهدف إلى تجديد المخزون السمكي. وبخصوص " الكوطا " اعتبرت الجمعية توزيعها على الموانئ المغربية بشكلها الحالي، يبين أن هناك حيفا واضحا في حق مهنيي قطاع الصيد التقليدي، إذ كيف يعقل تضيف الجمعية أن تكون الكوطا مشتركة بين الصيد الساحلي والصيد التقليدي، إذ لا مجال للمقارنة مع مراكب الصيد الساحلي التي تزاول نشاطها بشكل يومي مستغلة حصة الأسد من الكوطا نفسها، في الوقت التي لا تزاول قوارب الصيد التقليدي نشاطها الاعتيادي إلا حين يكون البحر هادئا. وذكرت الجمعية أن حلولا أخرى كانت أمام الوزارة لتفادي تدهور كميات مخزون الأخطبوط بالمصايد، إلا أنها اختارت الحل الأسهل الذي سيضر كثيرا بمصالح البحارة وباقي العاملين في القطاع. وفي سياق متصل، أكد التقرير أن الوزرة مطالبة بإعمال إجراءات وقائية من قبيل منع صيد الأسماك الصغيرة، منها الأخطبوط الذي لا يتجاوز وزنه 400 غرام، والتي تباع أمام أعين المعنيين بالأمر في أسواق السمـك، وتشديد المراقبة على الصيد بالمتفجرات ومنع الصيد العشوائي والصيد في المياه قليلة العمق التي تنشط فيها قوارب الصيد التقليدي، وفي المناطق البحرية المحمية. وأكد التقرير معاناة بحارة الصيد التقليدي مشكلة عدم استفادتهم شبه الكلية، من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يحرم فئة عريضة منهم من خدمات هذه المؤسسة الاجتماعية، مشيرا إلى غياب مدونة للصيد التي بات يطالب بها مهنيو القطاع. جمال الفكيكي (الحسيمة)

جمعية بالحسيمة تصف وضعية بحارة الصيد التقليدي بالكارثية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دعم سبع جمعيات بتاونات تميزت في مشاريع التنمية

بـوادر احتقان في قطـاع التعليـم بطاطا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات