يرافق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أربعة حراس أمن بزي مدني، أينما حل وارتحل، لا يفارقونه كظله، رغم أنه لم يعد وزيرا للعدل والحريات. وسجل أعضاء البرلمان وزواره، كيف أن الحراس الخاصين للقيادي النافذ في حزب العدالة والتنمية، أصبحوا يرافقونه حتى داخل مقر المؤسسة التشريعية،أكمل القراءة »
