المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول

توجيهاته جمع الأموال الباهظة من المواطنين بواسطة العدول (2/2) بقلم: محمد صابر * سيدي معالي الوزير: إنه مما زاد الطين بلة، هو: التجاوزات المتعددة، المسكوت عنها في حق العدول والتوثيق العدلي، سواء أمام أقسام قضاء الأسرة، أو أمام إدارات أخرى، مثل إدارات المحافظة العقارية، أو غيرها، وخصوصا منها: ـ تجاوزات المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول بالمغرب، (مركزيا وجهويا)، منذ أن أغلق بهذا المكتب التنفيذي، باب وزارة العدل والحريات، في وجه العدول ذوي المطالب، البناءة، في المصلحة الحقيقية العامة، والتي تزعم ـ بكيفية ضبابية ـ حراسة الإغلاق هذا. عدل ادعى لنفسه: أنه الممثل الوحيد والأوحد، لعدول المغرب، بصفته رئيسا مدى الحياة، للهيأة الوطنية لعدول المغرب، والذي تبعا لادعائه هذا، فإنه لحد الآن، لا يعقد شيء ولا يقع، إلا بإشاراته وتوجيهاته الذاتية، والتي تصب كلها في اتجاه جمع الأموال الباهظة من المواطنين بواسطة العدول. ومن ذلك: ـ حرص المكتب التنفيذي هذا، مركزيا وجهويا باستثناء جهة الدار البيضاء، على مجرد جمع الأموال الباهظة من المواطنين، بواسطة العدول، تحت مسميات، وأسباب متعددة، بدون شفافية ولا مسؤولية، ولا محاسبة حقيقية، ولا فائدة تعود على العدول وعلى المواطنين، اللهم ما كان من الرواتب الشهرية، وواجبات الانتقال والولائم، اللتي يتمتع بها المكتب التنفيذي بفروعه هنا وهناك وفي الظلام ! ? باستثناء الدار البيضاء كما أشير إليه أعلاه. ـ إلزام العدول بما لا يلزم قانونيا، مثل ما أسموه (الدمغة) على كل عقد عدلي، والمحددة من قبلهم في 10 دراهم على الأقل، (فمن خلال إحصائيات العقود العدلية بالمغرب، باستثناء عدول استئنافية الدار البيضاء، بوزارتكم الموقرة، تتضح ملايير الدراهم، التي ذهبت، ومازالت تذهب في الظلام منذ 12 سنة خلت، بالإضافة إلى المداخيل الأخرى، مثل بيع كل مذكرة للعدول، في معظم المحاكم ب 2150 درهما على الأقل). ـ المضاربة في الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها، بذكر الحفظ بوصلاتها، وعدم توفيرها، إلا بيد من أنسوا منهم، المساندة لهم في الانتخابات القادمة، وكمثال: (رفقته صورة من رسالة المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول، حول مالية الهيأة، مملوءة بكلام تهديدي، وبمغالطات، وبالنصب على كل العدول، مؤرخة بتاريخ 1-8-16، مثل ما جاء فيها من ربط الدمغة بالقانون، من خلال المادة 56 من ظهير 16.03 في حين أن مالية الهيئة، محصورة بالمادة هذه 56 وليس من بينها (الدمغة) ـ الانحراف المتعمد عن قانون الانتخابات في صفوف العدول، حيث يتولى كل مكتب (جهوي أو مركزي): البت في طلبات الترشح سواء للرئاسة أو العضوية ـ والحالة هذه، أن أفراده عازمون على ترشيح أنفسهم، فيؤدي الأمر إلى الفساد الانتخابي، والتلاعب في القبول أو الرفض، كما يؤدي إلى تغييب الحياد، والشفافية، والقفز على الشرط الواضح المنصوص عليه في المادة 83 والمادة 84 من قانون 16.03، والتي جاء في مضمونها: (يشترط أن لا يكون العدول المشرفون على انتخابات العدول: مترشحين للرئاسة، أو العضوية) وكذا القفز على المادة 154 من دستور 2011 في الحكامة الجيدة، وفي الشفافية، والمسؤولية، والقفز على كل قوانين الانتخابات، داخل المغرب وخارجه. وحتمية الحياد في مثل هذه الحالة، هو ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: ( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) الآية 31 من سورة النجم. ـ ضعف امتلاك المكتب التنفيذي بفروعه، للجواب عن الشكايات الموجهة ضد العدول، وحرصهم على إرضاء توجهات النيابة العامة ضد العدول، خصوصا منهم الذين لا يديونون بالولاء لهم، فيؤدى ذلك إلى أداء العدول الثمن باهظا. ـ التملص من تعيين المقر الاجتماعي للهيأة الوطنية للعدول (مركزيا وجهويا)، حتى لا توجه لهم استدعاءات التقاضي ضدهم، في خروقاتهم ضد العدول، والاكتفاء في التواصل بينهم بالهواتف، وكتيبات النظام الداخلي مركزيا وجهويا، أكبر دليل على ذلك. سيدي معالي الوزير: إن استبشارنا، وتيمننا بوجودكم، على رأس وزارتنا في العدل والحريات، دفعنا إليه، ما بلغنا عنكم، عبر الصحف الوطنية، (أنكم عازمون على تجاوز إرث الماضي، وتحقيق الظروف المواتية، والمناخ الإيجابي في الاشتغال، وفي تخليق الحياة العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية، والمراقبة، والمسؤولية، في وسط الموظفين والمهن القضائية). وهذا نفسه ما دفعنا ـ سيدي الوزير ـ إلى أن نتنفس الصعداء، ونلتمس من جنابكم الموقر، أن تلتفتوا إلى خطة العدالة بالمغرب، لتغيروا من مجراها، وتحسنوا أوضاعها، وتعملوا على إزالة أتربة ماضي الإهمال عنها، فتصححون بذلك بنيانها، وتزيلون كل الأباطل والمطامع الشخصية عنها، حتى تأخذ حقها في المساواة، وتكافؤ الفرص، وفي تحقيق الحكامة الجيدة، وأن تقبلوا، وتفعلوا، لذلك مطالبنا في هذا الشأن، كما هي (مرفقة معه)، ودمتم ـ سيدي ـ محترمين. وتفضلوا ـ سيدي معالي الوزير ـ بقبول فائق تقديرنا وأزكى سلامنا واحترامنا والسلام * عدل بالمحمدية ـ رئيس جمعية استئنافية الدار البيضاء ـ رئيس لجنة البحوث العلمية والكفاءات المهنية بالنقابة الوطنية لعدول المغرب

المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضيحة الجنس مقابل النقط ببني ملال

اعتقال أمنيين وقياد مزيفين بالبيضاء

مقالات ذات صلة