اعتقال أمنيين وقياد مزيفين بالبيضاء

يستدرجون هواة شراء قطع ذهبية قديمة ويبتزونهم لإطلاق سراحهم تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني بالبيضاء، من تفكيك عصابة إجرامية في النصب والابتزاز تنتحل صفة رجال الدرك الملكي وقياد وأعوان سلطة. وحسب مصادر «الصباح»، جاء إيقاف أفراد العصابة التي تتكون من ستة أشخاص من بينهم ذو سوابق في النصب، بعد نصب كمين لهم. وكشفت المصادر ذاتها أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل أفراد العصابة يتحدد في إيهام الضحايا بشراء قطعة ذهبية قديمة متحصل عليها بحفر كنوز، لتسهيل عملية استدراج الضحايا الذين يتم اختيارهم من فئة الميسورين. وأضافت مصادر «الصباح» أن استدراج الضحايا يتم بطريقة احترافية بعد أن يتم عرض الذهب عليهم من قطعة إلى خمس، وبعد نجاح عملية الاستدراج التي يتم اختيارها خارج البيضاء يتكلف بقية أفراد العصابة بتدخلهم عبر انتحالهم صفات ينظمها القانون أنهم من رجال الدرك الملكي والسلطة المحلية والتهديد بالاعتقال، وهي اللحظة التي يتم فيها الشروع في عملية النصب على الضحايا مقابل عدم توريطهم في القضية، بابتزازهم بضرورة منح مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم اعتقالهم وهو ما يستجيب له الضحايا دون تردد. وتعود تفاصيل القضية، حينما كان الموقوفون يباشرون عملياتهم بشكل عاد في عدد من المدن من بينها مراكش والصويرة، إذ كانوا يقومون بتنفيذ عملياتهم المشبوهة بالمناطق المستهدفة، بطريقة احترافية لتفادي اعتقالهم، إذ كانوا يوهمون الضحايا الذين يتم استدراجهم من العاصمة الاقتصادية أنهم من عناصر الدرك الملكي وقياد وأعوان سلطة، إذ يقومون بسحب بطاقاتهم التعريفية ووثائق سيارتهم وهو ما يجعل المستهدفين يقعون في فخ النصب والاحتيال قبل أن يقوموا بابتزازهم بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم اعتقالهم. وواصل أفراد العصابة الإجرامية مخططاتهم بكل احترافية وهو ما نجحوا فيه مؤقتا إذ ظلوا في مأمن من الشكوك، وهو ما جعلهم ينفذون عملياتهم المحظورة بكل سهولة وبعيدا عن أي شبهة، إلا أن يقظة العناصر الأمنية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني، مكنت من نسف مخططات العصابة وإيقاف أفرادها. ومن بين العمليات الكبيرة التي تم النصب فيها على المواطنين، قيام شخصين من أفراد العصابة بإيهام أحد الضحايا بأنهما يتوفران على ستة كيلوغرامات من قطع قديمة من معدن الذهب الخالص، يرغبان في تفويتها بمبلغ 300 ألف درهم، ولاستدراجه حددا معه موعدا بنواحي الصويرة، وبينما كانا يباشران معه عملية المعاينة والبيع، فوجئ الضحية بأربعة أشخاص أوهموه أن اثنين منهما من الدرك الملكي والثالث قائد والرابع عون سلطة ونصبوا عليه في المبلغ، بطريقة احترافية قبل أن يطلبوا منه في حالة الرغبة في استرجاع القطع الذهبية إضافة مبلغ 250 ألف درهم، وهو ما استجاب له الضحية دون تردد إذ بعد عودته إلى العاصمة الاقتصادية سحب المبلغ المذكور وسلمه للشخص الذي انتحل صفة قائد من أجل استرداد القطع الذهبية قبل أن يصدم في الأخير أنه وقع ضحية عملية نصب وابتزاز كبيرين، وهو ما جعله يقرر إبلاغ المصالح الأمنية. وبعد أن توصلت المصالح الأمنية بالحي الحسني بالبيضاء بأخبار تفيد وجود عصابة تنصب على المواطنين وشكاية أحد المواطنين الذي كشف ما تعرض له من نصب وابتزاز، على يد عصابة إجرامية تنتحل صفة أمنيين وسلطة محلية، تقوم باستدراج المواطنين من البيضاء إلى مدن بعيدة للشروع في عملية البيع والشراء قبل أن يجدوا أنفسهم محاصرين بتهمة تستوجب دفع مبالغ مالية كبيرة حتى لا يتم تقديمهم على العدالة، قامت المصالح الأمنية باستنفار جميع العناصر لإلقاء القبض على أفراد العصابة الإجرامية. وبتنسيق مع المشتكي تم إيقاف أحد أفراد العصابة وهو الشخص الذي عرف الضحية على المتهمين، وكان له دور كبير في عملية النصب والابتزاز. ومن أجل الوصول إلى هوية باقي المشتبه فيهم، استمرت التحريات إلى أن تم التوصل إلى هوية الشخص الذي ينتحل صفة قائد الذي بعد استخراج صورته الفوتوغرافية وعرضها على أحد الضحايا تعرف عليه بسهولة، وهو المتهم الذي يوجد في حالة فرار. وواصل القسم القضائي الرابع التابع لفرقة الشرطة القضائية بالحي الحسني، تحرياته في القضية لإيقاف بقية أفراد العصابة، إلى أن تم التوصل كذلك إلى هوية شخص آخر تربطه علاقة بالمتهمين، وهو الشخص الثالث المكلف باستدراج الضحايا بعدما تبين أنه له علاقة بهم وبعد التوصل بأوصافه من قبل أحد الضحايا تم وضع كمين له انتهى بإيقافه بالبرنوصي بالبيضاء. وبعد التوصل إلى هوية المتهمين وإيقاف عنصرين منهم بعد أن نصب لهما كمين محكم بتنسيق مع الضحايا واصلت المصالح الأمنية التابعة للحي الحسني بالبيضاء البحث لإلقاء القبض على الباقين الموجودين في حالة فرار. وبعد إكمال البحث والتحقيق، وانتهاء فترة الحراسة النظرية التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، أحيل المتهمان على العدالة في حالة اعتقال، وذلك من أجل تهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب وانتحال صفة ينظمها القانون، فيما أصدرت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق شركائهم من أجل إيقافهم. محمد بها

اعتقال أمنيين وقياد مزيفين بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول

الحبس لمحاسب جماعي بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات