fbpx
الرياضة

جامعة الملاكمة تتصدى للمنشطات

اختبارات مفاجئة للملاكمين بالبطولة الوطنية

تنظم الجامعة الملكية المغربية للملاكمة ابتداء من 21 يونيو المقبل حملة تحسيسية حول موضوع مخاطر التعاطي للمنشطات والمواد المحظورة في الوسط الرياضي.

وأفاد بلاغ للجامعة، بأن هذه الحملة الوطنية، المنظمة بتنسيق مع الهيأة الوطنية لمكافحة المنشطات، ستشمل كافة النوادي والجمعيات المنخرطة تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للملاكمة فضلا عن العصب الجهوية التابعة لها.

وشكل سقوط الملاكمة المغربية من جديد في فضيحة المنشطات، بعد إبعاد الملاكم يونس بعتي من المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، عقب ثبوت تعاطيه مواد محظورة، أحد أسباب الحملة، خصوصا أنها رفقة ألعاب القوى الأكثر تضررا.

وسبق للملاكمة المغربية أن عانت كثيرا بسبب هذه الآفة إذ أسفرت نتائج اختبار فحص المنشطات الذي قامت به المنظمة الجهوية لمكافحة المنشطات بتنسيق مع اللجنة الدولية السنة الماضية،عن ثبوت تناول الملاكمين المغربيين حمزة البرباري وسعيد هرنوف مواد محظورة.

وفي السياق ذاته، تندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية اللجنة الأولمبية الوطنية الرامية إلى محاربة هذه التظاهرة، خاصة عقب مصادقة المملكة على مقتضيات الاتفاقية الدولية لليونيسكو لمحاربة المنشطات في المجال الرياضي واعتماد مدونة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وجاء في البلاغ ”ستعتمد الجامعة في هذا الشأن سلسلة من الاستراتيجيات ضمن برنامج شامل يرتكز بالأساس على حملات تحسيسية متواصلة في صفوف الملاكمين، وذلك للتأكيد على مساوئ التعاطي للمنشطات وآثارها السلبية سواء على المسار الرياضي للممارسين أو على سمعة الرياضة الوطنية على الصعيد العالمي. كما ستجري الجامعة خلال نهائيات المنافسات الوطنية اختبارات مفاجئة للكشف عن المنشطات في صفوف فئتي الأمل والكبار، وذلك انسجاما مع الجهود والمساعي التي يبذلها المغرب للتصدي لهذه الظاهرة العالمية”.

يشار إلى أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين ستشرع في مناقشة مشروع قانون يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ستتقدم به وزارة الشباب والرياضة.

وحسب مشروع القانون فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم كل من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات، مع رفع الحد الأدنى للعقوبة ليصل إلى 100 ألف درهم عندما ترتكب الأفعال في إطار عصابة منظمة أو تجاه قاصر.

كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 30 ألفا إلى 60 ألف درهم كل من لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة في حقه، معلنا أنه يمكن الحكم على الأشخاص المدانين من أجل ارتكاب إحدى المخالفات بالعقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية.

أحمد نعيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق