مسؤولون ضحايا نصب في ملياري سنتيم

عامل تمارة هدم خمس عمارات شيدت بأربعة ملايير بعد الترامي على طريق عمومية أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، أخيرا، العشرات من الشكايات على الضابطة القضائية للتحقيق فيها، ضمن ضحاياها مسؤولون كبار في قطاعات حكومية مختلفة بالرباط ومهاجرون من دول أوربية، وذلك بعدما هدمت السلطات المحلية بأمر من عامل عمالة الصخيرات تمارة، خمس عمارات مجهزة للسكن بمنطقة سيد العابد الموجودة على الطريق الساحلية بين الهرهورة والصخيرات، وداهمت الضابطة القضائية، رئيس ودادية سكنية، منتصف الأسبوع الماضي، فور ورود معلومات تفيد وجوده بتمارة، بعدما اختفى عن الأنظار لأزيد من سنة. وأوردت مصادر مطلعة على سير الملف أن الضابطة القضائية أصدرت مذكرة بحث في حق المسؤول عن الودادية الذي نبهته عمالة الصخيرات تمارة بارتكابه خروقات جسيمة في بناء منازل ذات جودة عالية، فيما واصل تشييد المشروع السكني وبلغت نسبة إنجازه 85 بالمائة، كما سارع إلى استلام شيكات من الضحايا قدرها مليار سنتيم رغم صدور قرار المنع، إذ كان المسؤولون ينتظرون تسلم المفاتيح وفجأة استعانت عمالة تمارة بقواد المنطقة وأعوانهم والدرك الملكي، وهدمت المنازل المشيدة رغم صرف أربعة ملايير سنتيم في البناء، ما تسبب في أزمة نفسية للعشرات من المستفيدين الذين أدوا ثمن الفيلات والمنازل الراقية، ولم يكونوا على علم بنشوب الخلاف بين السلطات المحلية وصاحب المشروع. وبعدما انتظروا أزيد من سنة تقدموا بشكايات إلى النيابة العامة بعدما راهنوا على المحكمة الإدارية دون جدوى، إذ كانوا يرغبون في الحكم لهم بإرجاع الحالة على ما كانت عليها. ولجأ يونس بلقاسمي عامل تمارة إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، وأصدرت المحكمة أمرا بإيقاف الأشغال التي اعتبرتها أنها خرقت القوانين الجاري بها العمل، وترامت على طريق عمومية بحوالي متر، فيما احتج الضحايا ورئيس الودادية السكنية على القضاء، معتبرين أن رئيس بلدية الهرهورة منحهم الرخصة رقم 1344 للبناء، بعدما وقع عليها فور خروج لجن مختصة والتي وافقت على تشييد المشروع السكني على الرسم العقاري 9169/38، وبعدها أدت الودادية جميع الرسوم المحددة في 13 مليون سنتيم. وحسب ما استقته «الصباح» من معطيات في الموضوع سيستدعي المحققون الاستقلالي فوزي بنعلال رئيس بلدية الهرهورة، وذلك فور سقوط رئيس الودادية السكنية المبحوث عنه الذي بعث برسائل إلى عامل المدينة ووزير الداخلية ووزير العدل، يقر فيها أنه حصل على الرخصة القانونية في تشييد المشروع السكني رغم وجود طريق عمومية عليها. وينتظر أن يفجر الملف فور إحالته على القضاء اتهامات خطيرة بين منعشين عقاريين كبار بالمدينة، بعدما تدوولت معلومات أن قرار الهدم يدخل كذلك في تصفية حسابات بين مقاوليين عقاريين كانوا وراء تحريك شكايات مجهولة، انتهت بتوجه عامل المدينة إلى القضاء الاستعجالي، الذي أمر بهدم المشروع السكني، رغم تشييده بأربعة ملايير سنتيم. عبدالحليم لعريبي

مسؤولون ضحايا نصب في ملياري سنتيم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إسبانيا تمنع دخول "الشباكية" إلى أراضيها

أسماك "مدودة" تروج بالبيضاء

مقالات ذات صلة