fbpx
مجتمع

متأخرات تهدد بإعدام وسطاء التأمينات

عقد الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات أخيرا، الملتقى الجهوي لوكلاء ووسطاء التأمين لمدن البيضاء وسطات والرباط وسلا والنواحي، في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية التي عقدها الاتحاد في مناطق مختلفة من المملكة، بدءا من الداخلة ثم طنجة، وفاس ومراكش واكادير.

وانتقد أعضاء الاتحاد خلال الملتقى، الذي احتضنته غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالبيضاء، عدم انعكاس النتائج المالية الإيجابية التي حققتها شركات التأمينات خلال السنة الماضية، المتمثلة في ارتفاع إجمالي رقم معاملاتها بزائد 15 %، على أنشطة وكلاء ووسطاء التأمين، الذين يعيشون وضعية مالية خانقة،  خصوصا بعد مرور سنة على دخول دورية هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس” حيز التنفيذ، وما رافقها من بروتوكولات فرضتها شركات التأمين عليهم، دون مراعاة مجموعة من الشروط، منها الإمكانيات المالية للوسيط والقدرة على سداد هذه المتأخرات، التي بدأت تظهر آثارها على مجموعة من المهنيين، من خلال عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية ودخولهم مرحلة حرجة، تنذر بعواقب كارثية. وناقش الجمع العام الجهوي نسبة العمولة عن بيع منتوجات التأمين، التي لا تتجاوز 9 %، ولم تتغير منذ 50 سنة، رغم ما عرفته جميع المواد من ارتفاع منذ سبعينات القرن الماضي، إذ أعلن الاتحاد عن فتح ورش العمولة من خلال عزمه القيام بدراسة مهنية عبر طلب عروض، من أجل اختيار مكتب استشارة في هذا الشأن، مسجلا تشبثه بلغة الحوار الجاد مع جميع الفاعلين، خصوصا هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، رغم عدم رد هذه الأخيرة على مراسلات المهنيين.

وأعلن الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات خلال الملتقى، استعداده للدفاع عن مصالح منخرطيه بجميع الوسائل القانونية المشروعة والمتاحة، التي يكفلها الدستور لكل الهيآت المهنية، بما فيها حق الاحتجاج والتظاهر أمام المؤسسات المعنية، في إشارة إلى البرلمان الذي يناقش حاليا، تعديلا مهما في مدونة التأمينات، من أجل القضاء على اختلالات القطاع في إطار مهني ومسؤول.

بدر الدين عتيقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى