fbpx
الأولى

اعتقال حارس سجن زود معتقلا بالكوكايين

أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسلا، على وكيل الملك، صباح أمس (الاثنين)، حارس سجن في حالة اعتقال، وجهت إليه اتهامات بتمرير أشياء ممنوعة إلى معتقل يقترب من إنهاء العقوبة الصادرة في حقه.

وفي تفاصيل القضية، تفجرت الفضيحة، مساء الجمعة الماضي، بعدما ضبط رئيس معقل بسجن العرجات التابع للمركب السجني «الزاكي» نزيلا بحوزته 70 غراما من الشيرا وكمية من المخدرات الصلبة (الكوكايين)، وفتحت المؤسسة السجنية تحقيقا في الموضوع، انتهى بتحميل المسؤولية إلى الموظف الذي قضى 14 سنة من العمل.

وكشف مصدر مطلع على سير الملف أن النزيل أقر بأن الموقوف هو من زوده بالممنوعات قصد تمريرها إلى سجين آخر، وبعد ذلك رجع المحققون إلى الكاميرات المثبتة في السجن الجديد لتظهر معطيات جديدة حول تورط الموظف في الاتهامات المنسوبة إليه، ووضعت محتويات الكاميرات رهن تصرف الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بسلا، وبعد إشعار النيابة العامة السبت الماضي، بتفاصيل الموضوع أمرت بوضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية.

واستنادا إلى المصدر ذاته استمع المحققون إلى النزيل الذي ضبط وبحوزته الممنوعات من الكوكايين و»الشيرا»، إذ أقر أن الموظف مررها له إلى داخل المؤسسة السجنية، فيما ظل الموقوف يواجه الاتهامات المنسوبة إليه بالنفي جملة وتفصيلا.

واستنطقت النيابة العامة بابتدائية سلا، صباح أمس (الاثنين)، الظنين وواصل نفيه تمرير المخدرات إلى النزيل وشك في فرضية تصفية حسابات. ومازالت الأبحاث مفتوحة من قبل الضابطة القضائية لمعرفة المزود الرئيسي للموظف بالمخدرات الصلبة و»الشيرا»، كما استدعى المحققون رئيس المعقل باعتباره شاهدا على المحجوزات من الممنوعات واستمعت إليه الضابطة القضائية في محاضر رسمية، أقر فيها بحجز «شيرا» وكوكايين وأن النزيل أقر بتورط الحارس في الملف.

وأحيلت المحجوزات على الآمر بالصرف لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط، قصد تقديم عريضة مطالب مدنية إلى النيابة العامة تحدد من خلالها حجم التعويض المالي استنادا إلى الكمية المحجوزة.

ولم تتمكن «الصباح»، طيلة صباح أمس (الاثنين)، من معرفة القرار النهائي الذي اتخذه وكيل الملك في حق الموظف السجني الذي قضى يومين من الحراسة النظرية، بعد إحالته على المركز القضائي من قبل عناصر الدرك الملكي بالعرجات.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى