انتفض أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة ضد مقتضى ضريبي في مشروع القانون المالي، يخضع عقود الإيجار التي يبرمونها للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 %، علما أنهم لا يستطيعون خصمها في ما بعد، على غرار مهن أخرى، ما يمثل تكاليف إضافية بالنسبة إليهم، إذ نبه مصدر مهني،أكمل القراءة »