fbpx
وطنية

العثماني يحذر الوزراء من “فيسبوك”

رئيس الحكومة قال إن المغاربة أصبحوا أكثر وعيا بحقوقهم بفضل شبكات التواصل الاجتماعي

وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تحذيرات شديدة اللهجة إلى وزرائه ينبههم إلى ضرورة التجاوب مع نبض المجتمع في العالم الافتراضي، ومواكبة التطور التكنولوجي بتطور رقمي للإدارة يشمل أيضا تطوير العقليات وليس التقنيات فقط، مسجلا أن المواطن أصبح أكثر وعيا بحقوقه بفضل تطور وسائل الإعلام، سيما تأثير شبكات التواصل الاجتماعي التي ساهمت في جعل الإدارة أكثر شفافية.
ودعا رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع التنسيقي لشبكة الكتاب العامين لمختلف الوزارات والقطاعات، أول أمس (الاثنين) بالرباط، إلى تقديم أفضل للخدمات العمومية، وإنجاح تنفيذ السياسات العمومية وتحقيق الأهداف المرجوة، مسجلا أن الحكومة واعية بجميع التحديات التي يجب رفعها لكسب هذا الرهان وتطوير جودة ونجاعة خدمات الإدارة العمومية.
واعتبر رئيس الحكومة أن النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة تشكل قيما أساسية للنجاح في أوراش إصلاح الإدارة العمومية، الذي يندرج في إطار الاستمرارية ومواكبة تطور المجتمع واحتياجات المواطنين، مذكرا بأن ذلك يوجد في صلب أولويات الحكومة، وفقا لتعليمات الملك الواردة في الخطاب الملكي الذي ألقاه بتاريخ 10 أكتوبر 2016، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة.
وشدد العثماني على أن وضع إدارة رقمية أضحى اليوم ضرورة ملحة، من أجل تسريع تحقيق أهداف  إستراتيجية المغرب الرقمي، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية ومواكبة التنمية في المملكة بتيسير الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والقضاء على الفساد.
وفي سياق متصل حث العثماني القطاعات الوزارية على الإسراع في إنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015 – 2019) الذي أشرف الملك على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 بتطوان، وأكد في بلاغ صادر باسم الأغلبية على أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بما يحقق حاجات السكان والتنمية والعيش الكريم.
وسجل حلفاء العثماني في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه أن المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن، من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء، موضحين أن المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديمقراطي يشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع المغاربة، وبالتالي فإن الحفاظ عليه وتعزيزه يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف الجميع والخضوع لشرعيته مسألة محسومة وغير قابلة للنقاش.
وأكد البلاغ المذكور على أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفولا لجميع الأفراد والجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن، وأن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة والخاصة، معتبرا أن التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع وأن البناء المؤسساتي في البلاد يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية والوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون ومساطره،  بعيدا عن كل محاولة  لاستهداف الأمن والاستقرار ومصالح الوطن.
ياسين قٌطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق