fbpx
وطنية

لفتيت يكشف تفاصيل مخطط الريف

قادة الأحزاب يستنكرون محاولات إشعال فتيل التمرد على الدولة

أطلع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية قادة أحزاب الأغلبية الحكومية على تفاصيل مؤامرة تحرك خيوطها جمعيات، تدعي أنها غير حكومية تبين أن لها سوابق تؤكد انخراطها في الأجندة الانفصالية التي يمولها خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وكشف خالد الناصري عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، في تصريح لـ “الصباح” أن أحزاب الحكومة أطلعت على معطيات خطيرة تكشف وجود اتصالات وتنسيق مع جمعيات تتخذ من بعض العواصم الأوربية مقرا لها وتعد العدة لضرب استقرار البلاد وتجنيد عملاء مهمتهم التحريض على العصيان المدني وتخريب الممتلكات العامة والخاصة ورفض كل الأجندات الاجتماعية التي أطلقتها الدولة في الريف. واعتبر وزير الاتصال الأسبق  أن “خرافة المطالب الاجتماعية سرعان ما تبخرت بإقليم الحسيمة، مسجلا أن هناك تطاولا على المطالب الاجتماعية من خلال القفز على الخط الأحمر لها بنفس انفصالي بكل ما تحمل الكلمة من معنى”
من جهتها شددت أحزاب الأغلبية أن المغرب لن يتسامح مع المس بالثوابت والمقدسات الوطنية من خلال الركوب على مطالب اجتماعية لسكان إقليم الحسيمة بشكل يمس بالوحدة الترابية ويروج لأفكار هدامة تخلق الفتنة في المنطقة، مسجلة عقب اجتماع عقدته مع وزير الداخلية حول مستجدات الأوضاع بإقليم الحسيمة، أول أمس (الأحد) أن “الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن تكون في إطار القانون مع عدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة والممتلكات العمومية والخصوصية، وكذلك الحذر من أي علاقات بالخارج والدعم الذي يقدمه، مؤكدة أن “هذه أمور لا يمكن للمغرب أن يتسامح معها”.
وأوضح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع المذكورة أن المطالب الاجتماعية للسكان لابد من تلبيتها والاهتمام بها وليس فقط في إقليم الحسيمة وإنما أيضا في مختلف الأقاليم أو الجهات التي شهدت تأخر في الأوراش التنموية لأسباب متعددة، مبرزا أن التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن يكون في إطار القانون، وأن الحكومة ستحاول ما أمكن تسريع أوراش برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” الذي أشرف على إطلاقه جلالة الملك.
من جانبه، قال رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إن الأوضاع في إقليم الحسيمة تطورت بشكل طبيعي في البداية، لكنها سرعان ما بدأت تعرف “بعض الانحرافات قادتها مجموعة مسخرة من الخارج لم يفلح معها الحوار”، موضحا أن “كل العناصر تثبت بأن أفراد هذه المجموعة منخرطين في مسلسل التمويل من الخارج من قبل خصوم الوحدة الترابية”.
وعن الحركة الشعبية قال سعيد أمسكان، عضو المكتب السياسي إن حزبه “وبقدر ما هو مع المطالبة بكل حق مشروع من طرف المواطنين بقدر ما يرفض ويدين كل ما من شأنه أن يمس بالثوابت والمقدسات أو بتماسك الأمة ووحدة الوطن”.
وفي الاتجاه نفسه ذهب إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عندما اعتبر أن الاحتجاجات تؤطرها وسائط البناء المؤسساتي في البلاد التي تخضع للقانون، مشددا على أن كل تعبير يخرق القانون أو يمس بالأملاك العامة أو بحريات الآخرين يعد خرقا لمقتضيات دولة المؤسسات والقانون، في حين أبرز محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن تحركات “تحولت في الآونة الأخيرة إلى مطالب تمس بثوابت البلد”، مؤكدا أن الحزب يطالب بتطبيق القانون في حق المشككين في الوحدة الترابية.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق