الأولى

نصابة مغربية بالسعودية استولت على 16 مليارا

ادعت أنها ابنة مسؤول بمجلس الشورى والبحث جار عن زوجها بالمغرب

تواصل المصالح الأمنية السعودية الأبحاث في شكايات ضد مغربية، جرى إيقافها بعد أن تورطت في أعمال نصب واحتيال، على عشرات المقيمين بالسعودية، واستولت على حوالي 16 مليار سنتيم، في حين تجري تحقيقات واسعة عن امتداد شبكتها إلى المغرب، بعد فرار زوجها.
وارتفع عدد ضحايا المغربية إلى 200 شخص، في عملية نصب وصفت بـ “الكبيرة جدا “، بالمقابل تجري المصالح الأمنية بجدة تحقيقا مع ثلاثة أشخاص، ينتمون إلى الشبكة التي تتزعمها الموقوفة المغربية التي وجهت إليها تهم عديدة، في انتظار رد المصالح الأمنية المغربية، عن مذكرة تتعلق بزوجها وبمكان وجوده.
وتعود تفاصيل الملف المثير إلى تقديم عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة شكايات إلى المصالح الأمنية تشير إلى وقوع أزيد من 200 طالب وطالبة، أغلبهم أجانب، في كمين شبكة نصب محترفة، إذ أوهمتهم المغربية أنها ابنة مسؤول سعودي بارز، ومستشارة بمجلس الشورى السعودي، وادعت أمام آخرين توليها منصبا كبيرا في وزارة التعليم، وأنها المسؤولة الأولى عن صندوق منح البعثات وتأمين الدراسة ‏الجامعية للطلاب والطالبات، ووعدتهم بتوفير منح وسكن للطلاب أثناء الدراسة بالخارج، مقابل الحصول على أموال على دفعات.
وكشفت المغربية عن “مواهبها” في النصب من خلال الإقامة في فيلا بحي راق بجدة، وهناك كانت تستقبل ضحاياها بتنسيق مع باقي أفراد الشبكة الذين يتكلفون باستدراجهم، إذ تستغل حاجة الأسر لتأمين التعليم الجامعي لأبنائها داخل وخارج السعودية، وتشهر أمام ضحاياها بطاقة وظيفتها مستشارة بوزارة التعليم، ‏وسفرها الأسبوعي إلى العاصمة السعودية الرياض لاستكمال إجراءات المنح وتأشيرات السفر، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية عملية خداع كبيرة.
وتواجه المغربية اتهامات عديدة، منها انتحال “شخصية اعتبارية، وتشغيلها عمالة نسائية، دون الحصول على ترخيص من السلطات السعودية”، ومازال البحث جاريا لإيقاف أفراد الشبكة، سواء داخل السعودية أو المغرب.
وحسب معلومات تداولتها الصحف السعودية، فإن المغربية اعتقلت من قبل هيأة التحقيق والادعاء العام بجدة، ووجهت لها تهم الاحتيال وخداع عائلات وطلاب بتوهيمهم بتوفير منح دراسية جامعية لأبنائهم داخل وخارج المملكة. كما أضافت المصادر ذاتها أن اكتشاف ألاعيب المتهمة وشركائها، جاء بعد تقاطر شكايات من قبل الضحايا، وأغلبهم مواطنون غير سعوديون، يفيدون فيها بما تعرضوا له من قبل المعنية بالأمر، وهي الشكايات التي حملت مضامين متشابهة عن طريقة الاحتيال، ما عجل بإسقاط المتهمة في شرك الأمن السعودي.
وبعد البحث معها تبين أنها متزوجة من مغربي، غادر الأراضي السعودية، مباشرة بعد شعوره بدنو القبض على زوجته، إثر تهديد بعض الضحايا باللجوء إلى القضاء في حال عدم تمكينهم من الأموال التي دفعوها لها.
خالد العطاوي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض