مجتمع

تجزئة عشوائية بمركز بوكدرة بآسفي

كشفت احتجاجات بتجزئة عقارية بمركز بوكدرة، التي تعتبر بوابة آسفي، خروقات بالجملة في قضايا التعمير، وبناء تجزئة سكنية عشوائية، بمحاذاة واد يهدد بجرفها عند أي فيضانات، المتورط فيها مستشار ونائب رئيس الجماعة.
وسلطت الاحتجاجات نفسها الضوء علــى تــورط المجلس الجماعي للمركز نفسها في خروقات التجزئــة العشــوائية، خصوصا أن صاحبها مستشار جماعي ونائب رئيس منذ 1997 للجماعــة ذاتها، إذ يقــوم باستصــدار تراخيص للبناء غير قانــونية منذ 1999 رغم أن تجزئته لا تتــوفــر على التسليم النهــائي ممــا ســاعد وساهم في البناء العشوائي.
ودخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على خط الملف، وذلك عبر مراسلة عبد الوافي لفتيت، وزيرة الداخلية، ووضع ملف الخروقات التي عرفتها وتعرفها هذه التجزئة السكنية، وموضحة صاحب التجزئة تسلم الرخصة المؤقتة وبناء عليها تم تسليم رخص البناء رغم عدم جاهزية ملفات التجزئة، ورغم أنها لا تستجيب للمتطلبات والمساطر القانونية في مجال التعمير، خاصة ما يتعلق بتجهيزات الربط بشبكة الاتصالات والتطهير السائل والماء والكهرباء، وكذلك المخالفات الواضحة للقوانين والمراسيم والدوريات ذات الصلة بقانون التعمير والتجزيء العقاري.
وقالت الجمعية إن المجلس الجماعي تستر على هذه الفضيحة العقارية، ما نتج عنه توسع رقعة البناء العشوائي وما يتبعه من مظاهر تفشي الفقر والجريمة والسرقة، مطالبة بإيفاد لجنة مركزية للتدقيق في الرخص الممنوحة للمجزئ للتأكد من مدى احترامها للقانون المتعلق بالتعمير وبالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. ملحة في السياق ذاته على تجزئة “بريا” لا تستجيب للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، خصوصا مقتضيات وثائق التعمير، وتصميم التطبيق وتصميم التهيئة.
وتقدم سكان في التجزئة نفسها بشكايات تتعلق بعدم ربط منازلهم بالكهرباء كما لم يتم تعبيد شوارعها، أو ربطها بالإنارة العمومية، كما أن التجزئة العشوائية مهددة بالفيضانات الناتجة عن الأمطار، ذلك أنها محاطة بواد يزداد صبيبه عند كل تساقطات مطرية، ما يهدد أرواح المواطنين وسلامتهم البدنية جراء عدم قيام المتدخلين والمجزئ بإجراءات وقائية واحترازية لحل هذا المشكل، كما وضع السكان اليد على غياب حاجز أمني للوقاية من أخطار فيضانات الوادي المحاذي للتجزئة.
ضحى زين الدين

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض