وطنية

القضاء يأمر بافتحاص مالية الاستقلال

أصدرت المحكمة الابتـدائية بالرباط، أول أمس (الخميس)، حكما بإجراء خبرة وافتحاص مالية “الاستقلال”، من خلال تعيين خبير محلف لإنجاز مهمته داخل أجل شهر تحت طائلة استبداله في حال عدم احترام الآجال القانونية.
واشتد الخناق على شباط، الذي أضحى رأسه مطلوبا، لمغادرة الحزب في المؤتمر17، بعد خوض المساندين له لانقلاب “ناعم” بقيادة حمدي ولد الرشيد، وعبد الصمد قيوح، إذ خضع لمطلب تعديل القانون الأساسي في المؤتمر الاستثنائي بعد حرب استنزاف مرهقة.
وقبل شباط الأمر الواقــع من خلال مصادقة المؤتمرين على تغيير المادة 91 من النظام الأساسي قصد توسيع مشاركة أعضاء اللجنة التحضيرية كي تضم كل أعضاء المجلس الوطني، وإرجاع المطرودين، وتعــديل المادة 54، لإنهاء احتكــار مسبق لشبــاط لمنصب الأمانــة العامــة الــذي كـــان يحصرها في تأهيل 24 عضوا في اللجنة التنفيذية دون غيرهم، للتنافس عليها، إذ سمح لكل القياديين بالترشح بينهم نزار بركة عضو المجلس الوطني، رئيس المجلس الاقتصادي والبيئي.
وعبــــر ولد الرشــيــد وقيــــوح عــن ارتيــاحهما بــأن وضــع شبــاط ســلاحه الإقصــائــي، واستجــاب لطلبهمــا فــي جعــل الديمقراطيــة هــي الفــاصل والحكم بــين كافــة الاستقلاليين، وخاضوا معركـــة أخرى لتقليص قوته عبر بوابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي للحزب.
وعقــد قــادة النقابــة، المنقلبون علــى شبــاط، وعلــى رأسهم البرلمانيان خديجــة الزومي، وعبد السلام اللبار، رئيس الفريق البرلماني، مؤتمرا استثنائيا للإطاحــة بكافي الشراط، أمين عام النقــابة المقــرب من شبــاط وذراعــه الأيمن، وتعويضه بالنعمة ميارة، صهر ولــد الرشيــد، وبذلك انتقــلت معركة حسم منصب الأمين العام من الحزب إلى النقابة وستمـتد شرارتها إلى المنظمــات الموازيــة النسائية والشبابية والروابط المهنيــة، والمفتشيــات الإقليميــة والفروع والبرلمان.
واعتبر معارضو شباط أن مؤتمرهم الاستثنائي قانوني، بحكم توفرهم على الأغلبية، فيما رفع كافي الشراط دعوى قضائية ترمي إلى إبطال مؤتمر النقابة، بدعوى غياب النصاب القانوني.
أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق