حوادث

إيقاف أزيد من 12 ألف شخص بطنجة

العملية همت الشهور الأربعة من السنة الجارية وتدخل ضمن إستراتيجية محاربة الجريمة

بلغ مجموع الأشخاص الموقوفين، الذين أخضعتهم المصالح الأمنية بالمنطقتين الأولى والثانية بولاية أمن طنجة لتدابير الحراسة النظرية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية (2017)، 12 ألفا و 676 مشتبها فيه، من بينهم 4 آلاف و398 مبحوثا عنهم في قضايا إجرامية مختلفة.
وأفاد مصدر الخبر، أن هؤلاء الأشخاص، جرى إيقافهم في حملات استباقية شملت وسط المدينة وكل الأحياء الهامشية، لتورطهم في أعمال إجرامية مختلفة تتعلق بتكوين عصابات إجرامية والسرقات بالعنف وتحت التهديد بواسطة أسلحة بيضاء، وكذا الضرب والجرح المفضين إلى الموت، والسرقة عن طريق النشل والسرقات الموصوفة من داخل المنازل والمحلات والسيارات، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بإضرام النار والاغتصاب والاختطاف والاحتجاز والابتزاز وطلب فدية، ناهيك عن المتورطين في الحيازة والاتجار في المخدرات بشتى أنواعها والتهريب الدولي للمخدرات.
وتم إيقاف مشتبه فيهم بارتكاب جرائم تتعلق بالهجرة السرية والنصب والتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون، وكذا متورطين في إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى قضايا لها علاقة بالجرائم الإلكترونية وإعداد أوكار للدعارة وهتك العرض والخيانة الزوجية، حيث وضعوا  جميعا رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة قبل أن يقدموا أمام العدالة المختصة.
و أسفرت عمليات التفتيش والحجز، التي جندت لها السلطات الأمنية بالمدينة مختلف أجهزتها وعناصرها، بما فيها فرق من الأمن عمومي والشرطة قضائية والسياحية وعناصر من الاستعلامات العامة، (أسفرت) عن ضبط 632 سكينا من مختلف الأحجام، و974 كيلوغراما من مخدر الحشيش، وأزيد من 4 آلاف قرص مهلوس…
وأوضح المصدر، أن هذه الحملات سجلت أرقاما قياسية خلال هذه الفترة، مؤكدا بأن معدل زجر الجريمة ناهز 100/100، وذلك بفضل تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام، ونتيجة للرفع من جاهزية الوحدات الأمنية، خصوصا بعدما تم تعزيز ولاية أمن طنجة بمجموعة للبحث والتدخل(BRI) المتخصصة في زجر الجريمة الخطيرة المقرونة بالعنف .
وبخصوص التنقيلات الإدارية، التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني في الفترة الأخيرة وهمت 13 عنصرا بولاية أمن طنجة، أكد المصدر أنها دبرت في إطار الدينامية الداخلية للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تراهن دائما على ضخ دماء جديدة في فرق الشرطة القضائية والأمن العمومي بالمدينة، نافيا أن يكون للحسابات الشخصية المحلية دور في اتخاذ مثل هذه القرارات، التي تبقى من اختصاص المصالح المركزية بناء على ما توفر لديها من معطيات تكشف عنها أبحاث لجان التفتيش .
وختم المصدر ذاته، بأن مصالح ولاية أمن طنجة، وعلى غرار جميع الولايات الأمنية بالمملكة، تحرص على تنفيذ الإستراتيجية المسطرة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، التي ترتكز على تجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتدعيم الإحساس بالأمن، وضمان الحضور المكثف في الشارع العام .
المختار الرمشي (طنجة)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق