حوادث

الفرقة الوطنية تحقق في اختلاسات جامعة الشطرنج

أحال الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، الثلاثاء الماضي، ملف “اختلاسات” جامعة الشطرنج على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام تتهم أعضاء بالجامعة بهدر المال العام.

وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في اتصال مع “الصباح”، أنه من المنتظر أن تستدعيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إليه بخصوص المعلومات التي تضمنتها الشكاية، مشيرا إلى أنه يأمل أ”ن يكشف بحث المصالح الأمنية حقائق عن اختلاسات جامعة الشطرنج، لقطع دابر التسيب في القطاع الرياضي، وتوسيع مراقبة الجامعات والأندية الرياضية، باعتبار أن الأموال العمومية التي تتلقاها هي أموال مهمة، لكن لا أثر لها، فنتائج أغلب الجامعات لا تعكس الأموال المرصودة لها”.

وذكر المتحدث نفسه أن “موضوع السياسة العمومية في الرياضة ظل بعيدا عن المحاسبة، ويفتقر للحكامة في التسيير، ما يفسر تراجع القطاع الرياضي، إذ لا نلمس أي أثر إيجابي رغم الأموال العمومية، علما أن القطاع نفسه حقق خلال السبعينات والثمانينات، نتائج باهرة ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع وبإمكانيات محدودة”.

 وحددت شكاية الجمعية، الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، ما أسمته” شبهات جنائية واختلاس أموال عمومية، في صرف مالية الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، وتتمثل في تحويل رئيس الجامعة مبالغ مالية إلى حسابه البنكي، وأخرى سحبها نقدا من مالية الجامعة، دون سند قانوني يبرر ذلك”.وذكرت الشكاية أن الرئيس حول مبالغ مالية من الحساب البنكي للجامعة إلى حسابه الشخصي عبر دفعتين الأولى بمبلغ 905 آلاف و188 درهما بتاريخ 14 يوليوز 2014، والثانية بمبلغ 120 ألف درهم بتاريخ 27 يوليوز 2015، كما أنه، تضيف الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام، سحب مبلغين ماليين نقدا من الحساب البنكي للجامعة، منها 500 ألف درهم يوم 19 يوليوز الماضي، كما سحب يوم 27 يوليوز الماضي 340 ألف درهم.

خالد العطاوي

وكشفت الشكاية أن الأموال المسحوبة هي عبارة عن منح وزارة الشبيبة والرياضة للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، ما يجعلها تدخل في نطاق الأموال العمومية المحمية بمقتضى القانون، مضيفة أن أي تصرف فيها خارج نطاق المساطر القانونية ووفقا للأهداف المرصودة لها يمكن، حسب الظروف والأحوال، أن يشكل جناية “تبديد أو اختلاس أموال عمومية”.

 خالد العطاوي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق