حوادث

مستشار مبحوث عنه يسلم نفسه

سلم النائب السادس السابق لبلدية أولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح نفسه لعناصر الدرك بأولاد عياد، أول أمس (الأحد)،  بعد اختفائه عن الأنظار إثر صدور مذكرة بحث في حقه منذ  ماي من السنة الماضية، تزامنت وصدور حكم قضائي  يدينه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بمعية الرئيس السابق للبلدية الذي توبع من أجل تهمة المشاركة، ومن  المحتمل أن تعمل عناصر الدرك على تسليمه صباح  أمس (الاثنين) إلى العدالة.

وأوقفت عناصر الدرك الملكي بأولاد عياد الرئيس السابق لبلدية أولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح السنة الماضية، بالقرب من مقهى يجاور مسكنه ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية قبل عرضه على المحكمة التي أصدرت حكما قضائيا في حقه، في حين اختفى نائبه  السادس عن الأنظار بعد أن علم بأمر الإيقاف.

وأفادت مصادر مطلعة، أن عملية إيقاف رئيس بلدية أولاد عياد السابق كانت بأمر من النيابة العامة باستئنافية بني ملال لتنفيذ حكم نهائي صدر في حقه إسوة بنائبه السادس، وقضاء عقوبتهما الحبسية التي حددتها المحكمة في سنتين حبسا نافذا لكل منهما، وأداء غرامة مالية قدرها أربعة ملايين سنتيم بالتضامن للمطالب بالحق المدني (ن.و) على خلفية اتهامهما بالتزوير في محرر رسمي و استعماله في ملف عدد 482-2609/2015.وكان المشتكى بهما (الرئيس ونائبه السادس) يلجآن بشكل تناوبي إلى تقديم شهادات طبية خلال أطوار محاكمتهما التي دامت فترة طويلة، بهدف ربح الوقت وتأجيل ملفهما المتداول بجنايات بني ملال، سيما أن الأمر يتعلق بتهمة تزوير محرر رسمي واستعمال وما يترتب عنها من جزاءات قاسية.

واقتنعت هيأة المحكمة بعد جلسات عدة بثبوت التهم المنسوبة إلى المتهمين في عدد من الملفات الاستعجالية منها ملف 176-2011 بتاريخ 24 أبريل 2012 وملف استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال 935-1221-2012 بتاريخ 22 يناير 2013.

سعيد فالق (بني ملال)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق