تقارير

العثماني يطلق إشارات لدعم الاستثمار

اختارت حكومة العثماني بعث إشارات قوية إلى المستثمرين من خلال المصادقة على ميثاق جديد، تأكيدا على المكانة الخاصة التي توليها لملف الاستثمار، باعتباره مدخلا لإنتاج الثروة والدفع بالتنمية وإحداث مناصب الشغل، كما عجل رئيس الحكومة بعقد لجنة الاستثمارات للمصادقة على مشاريع قدرت قيمتها بـ 67 مليار درهم.
وصادقت لجنة الاستثمارات على مشاريع بمبلغ إجمالي قدر بـ 67 مليار درهم، حظي القطاع الصناعي فيها بحصة الثلثين، حرصا على تنزيل توجهات البرنامج الحكومي الذي ركز على دعم الصناعة.
وتسعى الحكومة من خلال الإجراءات الرامية إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين المغرب من ولوج دائرة الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر مناخ الأعمال، وهو رهان لن يتحقق سوى بالانتقال من هيمنة القطاع الفلاحي على الناتج الداخلي الخام، إلى الاستثمار في القطاع الصناعي، لتحقيق القيمة المضافة، وتوفير فرص الشغل، وتشجيع الصادرات.
وحرصت لجنة الاستثمارات، برئاسة سعد الدين العثماني على تنويع مجالات الاستثمار، وتوزيع مجالها الجغرافي، لتشمل بالإضافة إلى جهة الدارالبيضاء- سطات، القطب الاقتصادي الأول في المغرب، جهات مراكش آسفي، والعيون الساقية الحمراء، وبني ملال- خريبكة، والرباط-سلا-القنيطرة.
ويظهر توزيع المشاريع حسب جهة الاستقرار، أن المشاريع الموزعة على عدة جهات تأتي في الرتبة الأولى بما يعادل ثلاثة أرباع الاستثمارات، أي ما يفوق 50 مليار درهم (خاصة في جهات مراكش-آسفي، والدار البيضاء – سطات، وبني ملال – خنيفرة). وحظيت الصناعة بالرتبة الأولى بحوالي ثلثي الاستثمارات، بما يفوق 43 مليار درهم، يليها قطاع النقل والبنيات التحتية في الرتبة الثانية باستثمارات بقيمة 13 مليار درهم، فيما حل قطاع الطاقات المتجددة في الرتبة الثالثة بنسبة 9 % ، وبلغت نسبة الاستثمارات في السياحة والترفيه 7%.
ومثلت الاستثمارات الوطنية غالبية الاستثمارات المعروضة على اللجنة بغلاف مالي يبلغ 61 مليار درهم، أي ما نسبته 90 %، بفضل المشاريع الكبرى في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والنقل والبنيات التحتية للنقل.
ب . ب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق