اختارت حكومة العثماني بعث إشارات قوية إلى المستثمرين من خلال المصادقة على ميثاق جديد، تأكيدا على المكانة الخاصة التي توليها لملف الاستثمار، باعتباره مدخلا لإنتاج الثروة والدفع بالتنمية وإحداث مناصب الشغل، كما عجل رئيس الحكومة بعقد لجنة الاستثمارات للمصادقة على مشاريع قدرت قيمتها بـ 67 مليار درهم.أكمل القراءة »
