حوادث

ماء العينين أمام قاضي التحقيق

دفاعه تقدم بطلب للسراح المؤقت والقاضي ينفي تهمة الارتشاء

مثل زوال أول أمس (الأربعاء)، القاضي ماء العينين ماء العينين، أمام القاضي المكلف بالتحقيق معه بمحكمة النقض، في إطار التحقيق التفصيلي الذي يجريه معه بشأن القضية التي يتابع فيها والمتعلقة بتلقيه مبلغ 50 مليون رشوة من أحد المتقاضين، في ثان جلسة للتحقيق بعد تلك التي اتخذ فيها قرار اعتقاله.
وأفادت مصادر “الصباح” أن جلسة التحقيق لم تستمر طويلا، بسبب حالة العياء والمرض التي كان عليها القاضي الذي يتابع في حالة اعتقال، وتشبثه بنفي التهم الموجهة والتأكيد أن الأمر يدخل في إطار مؤامرة دبرت ضده، وتقدم دفاعه بطلب السراح المؤقت بالنظر، معززا بشهادات طبية تفيد وضعه الصحي الحرج، ومن المنتظر أن يتم النظر فيه خلال الأيام الخمسة المقبلة.
وحملت هيأة الدفاع المسؤولية لما سيقع للقاضي لـ”النيابة العامة لدى محكمة النقض وقاضي التحقيق وللغرفة الجنائية الأولى التي لم تفصل لغاية اليوم في الطعنين المقدمين إليها ضد قرار الاعتقال وضد رفض طلب السراح المؤقت”، وهما “قراران اتخذهما قاضي التحقيق ومعارضة النيابة العامة دون وجه سليم ولا تعليل صحيح ومنصف وعادل”.
وأشارت هيأة الدفاع، إلى أن “الاعتقال الذي طال ماء العينين بشكل مهين لكرامته، والذي ربما له مبررات أخرى لا نعلمها، هو سابقة لم يعرف تاريخ محكمة النقض مثيلا لها، وهو مهين كذلك في رأينا لكل القضاة ولقضاة محكمة النقض على الخصوص، فضلا على أن اعتقاله مع انعدام مبررات الاعتقال طرح وما زال يطرح التساؤلات المحيرة حول سلامة مسطرة تأسيس الملف ومصداقية عناصره والشكوك المشروعة والقانونية التي تثيرها استنتاجات الجهات التي أشرفت ونفذت إجراءات البحث وأدواته، والتي سيحين الوقت لكشف مضامينها إن توفرت نية البحث العميق فيها وفي حقيقتها من قبل المحكمة”.
وحملت هيأة الدفاع المسؤولية لما سيقع للقاضي لـ”النيابة العامة لدى محكمة النقض وقاضي التحقيق وللغرفة الجنائية الأولى التي لم تفصل لغاية اليوم في الطعنين المقدمين إليها ضد قرار الاعتقال وضد رفض طلب السراح المؤقت”، وهما “قراران اتخذهما قاضي التحقيق ومعارضة النيابة العامة دون وجه سليم ولا تعليل صحيح ومنصف وعادل”، حسب البلاغ .
وكانت وزارة العدل والحريات في بلاغها الذي أصدرته عقب حادث كمين الذي نصب إلى القاضي الذي ضبط متلبسا بالرشوة، أشارت إلى أنه خلافا لما تم تداوله حول تلفيق تهمة الارتشاء لمستشار بمحكمة النقض، يتعلق الأمر بشكاية تقدم بها مشتك لمصالح ديوان الوزارة بشأن اشتباه تورط المستشار المذكور في قضية رشوة، ما استدعى تكليف النيابة العامة والمفتشية العامة للوزارة بالإشراف على ضبط هذه العملية ومعاينتها إلى جانب الشرطة القضائية التي أسندت إليها النيابة العامة مهمة إنجاز محاضر قانونية في هذا الشأن، ضمنت فيها كافة الإجراءات التي أنجزتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها.
كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق