عمدة الرباط في قلب زوبعة جديدة

فدرالية اليسار تحتج على عزمه تفويت 5 هكتارات لـ "ريضال" احتج مستشارو «فدرالية اليسار الديمقراطي» بمقاطعة أكدال الرياض بالرباط، على قرار قالوا إن محمد صديقي، عمدة مجلس مدينة الرباط، القيادي في العدالة والتنمية، يستعد لتوقيعه، ويرمي إلى تفويت قطعة أرضية تفوق مساحتها 5 هكتارات لفائدة شركة «ريضال» المختصة في التطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء، تحت غطاء المنفعة العامة، ما اعتبر فضيحة من العيار الثقيل. وأكد عمر بلا فريج، النائب عن فدرالية اليسار وأحد مستشاري بلدية أكدال، في تصريح لـ «الصباح» أنه فوجئ وباقي الأعضاء بمواطنين سلموا لهم وثيقة تؤكد أن هناك مسطرة جارية لنزع ملكية أرضهم، تحت طائلة «المنفعة العامة»، لفائدة شركة أجنبية، ما دفع فدرالية اليسار إلى إرسال مذكرة احتجاج إلى مجلس المدينة، لإيقاف ما أطلقوا عليه «العبث السياسي» في الاستفادة من خيرات البلاد. وأكد مستشارو فدرالية اليسار في مذكرة لهم، توصلت «الصباح» بنسخة منها، أن مجلس الرباط يعتزم غدا (الجمعة) مناقشة والتصويت على نزع الملكية من أجل «المنفعة العامة» لقطعة أرضية تفوق مساحتها 5 هكتارات لفائدة شركة «ريضال» بشارع ابن سينا بأكدال، جوار المدرسة المحمدية للمهندسين، علما أن الهكتار الواحد يساوي 20 ألف درهم للمتر المربع في هذه المنطقة. وأوضح مستشارو الفدرالية أن هذه القطعة الأرضية، تحتوي، منذ أكثر من 40 سنة، على محول كهربائي، بالإضافة إلى مساكن وعمارة مخصصة لسكن أطر «ريضال»، مؤكدين أنه إذا كان نزع الملكية للمنفعة العامة لأجل منشآت عامة مقبولا، فإن نزعها لفائدة مساكن غير مقبول بالمرة. وتوصل أعضاء الفدرالية، حسب نص المذكرة نفسها، إلى امتلاك محمد صديقي، عمدة الرباط، لشقة بهذه العمارة، باعتباره إطارا سابقا بشركة «ريضال»، التي فوتتها الشركة له في إطار عملية المغادرة الطوعية التي همت 400 إطار ومستخدم، شريطة أن تتم تسوية الوضعية العقارية للقطعة الأرضية التي بنيت عليها العمارة، وهو الأمر المعروض على مجلس الرباط. من حهته، نفى لحسن العمراني، النائب الأول للعمدة، في تصريح لـ «الصباح»، أن يكون صديقي وقع على أي قرار ليستفيد من بقعة أرضية، لأنه ليس «بليدا» أو «غبيا» حتى يقع في تنازع المصالح، وتتخذ في حقه سلطة الوصاية قرار الإقالة، مشيرا إلى أن الذي وقع على عملية تسليم الشقق لأطر «ريضال» هو العمدة السابق، فتح الله ولعلو، وهي أمور تدخل في نطاق قانوني. وأكد العمراني أن مجلس المدينة، بحكم المادة 39 من القانون التنظيمي للجماعات، يفرض عليه إدراج نقطة أحالتها السلطة عليه وجوبا في اجتماع مجلس المدينة سواء اتفق معها أم لم يتفق، وبالتالي لم يتخذ أي قرار يرمي إلى تفويت البقعة الأرضية. وأضاف العمراني أن صديقي لا يمكنه إلا إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال، وفق القانون، وأن ما أثاره أعضاء فدرالية اليسار ليس في محله، لأن ملف البقعة الأرضية مثار في السنوات الماضية لحظة تصفية الوعاء العقاري من قبل السلطة بحكم صلاحياتها القانونية، مشيرا إلى أن المجلس لم يتخذ أي قرار ومستشاري الفدرالية لم يحضروا لاجتماع لجنتين تحضيريتين. أحمد الأرقام

عمدة الرباط في قلب زوبعة جديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

"مقرقب" يضرم النار في بيت عائلته

مقالات ذات صلة