مقالات ذات صلة

2 تعليقات

  1. 1

    جواد مصطافي

    الأستاذ ج. مصطافي رقم الترتيب:1444998
    تفاعلا مع ما قرار الوزير، اخترت كأستاذ، ضحية أغبى وسيبة فساد، التعليق بعرض ما صدر عن من راسلتها ل7مرات (الوزارة التربية لوحدها) وذلك بعدما صادق الوزير السابق (حسب الدفاع) على أقصى قرار غيابي لمجلس تأذيبي (توقيف ل6 أشهر مع إيقاف كل الأجرة باسثتناء التعويضات العائلية) رغم أن الملف فارغ تماما ولا يوجد به ما يتبث بتوصلي بالاستدعاء لحضوره (الإشعار بالإستلام)، أو يعضض المزاعم المنسوبة، بل به وثائق فارغة وحاطة بالقطاع. وأكثر من هذا، فالمحضر مزور أصلا بادعاءه أن المجلس انعقد في الموعد الثالث (25/02/2015)، بينما الحقيقة أنه أجل بهدف تغييبي إلى أن انعقد بعد أسبوعين (موعد رابع). هذا فضلا عن أنه لا يعتبر، حسب التشريع الإداري، وثيقة قانونية ما دام ينقصه توقيع أحد الأسماء. وبما أن لي شهادة الحضور في هذا التاريخ بمقر الجهة التي اتخدته (أكاديمية دكالة-عبدة سابقا)، فأساس الدعوى بني على هذه النقطة بالذات بحجة أن هذه الجهة هي من تعمدت تغييبي بتأجيل المجلس رغم أنه كان حري به أن ينعقد بمن حضر (ثالث موعد). وما يعزز هذا الأمر، ليس فقط شهادة الحضور المدلى بها، ولكن أيضا الإقرار بهذا في تسجيل صوتي لأحد النقابيين الموقعين بالمحضر، وكذا الاعتراف الضمني للدفاع بتحاشيه التعليق عنها في مذكرته الجوابية، وعن التأجيل، وحتى عن الموعد الرابع، فضلا عن السقوط في فخ التناقض المريب وذلك بعدما تم تنصيب محاميين متعارضين: ادعى الأول أن القرار غيابيا ثم التحق الثاني في الوقت الميت وزمن مثير للتسائل مدعيا العكس تماما وذلك كما هو وارد في المقتطفات التالية لمذكرتيهما:
    – يقول الأول: «وحيث بتاريخ 25/02/2015، انعقد المجلس التأذيبي، وبعد دراسته لملفه اقترح وفي غيابه بمؤاخذته بعقوبة الإيقاف المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من كل أجرة باسثتناء التعويضات العائلية”. ثم أضاف في فقرة أخرى : “وحيث أن المعني بالأمر هو الذي استنكف بإرادته الحرة والواعية عن الحضور».
    – بينما يقول الثاني: «وحيث أنه……لم يحدد في مقاله ما هو القرار المراد إلغاؤه، هل القرار الإداري القاضي بإيقافه عن العمل مؤقتا أم القرار المتضمن العقوبة التأذيبية المقترحة من طرف المجلس التأذيبي الذي استدعي له وحضره شخصيا؟». لاكن ما يثير الشك، هو تهرب المسئوالين (النائب ومدير الأكاديمية) ومعهما مدير المؤسسة من تبليغي وذلك رغم إنتداب مفوضين قضائيين بأمر من المحكمة الإدارية. وبما أن المجال لا يسع، فضلت حرق المراحل للوصول إلى تدبير”خفة اليد” وذلك لما تجرأ أحد على التلاعب بالملف وجعل من مدة التوقيف تصل إلى 12شهرا و22 يوما. فضلا عن تزوير تاريخ استئنافي العمل بالمؤسسة الجديدة. سؤالي للوزير: أهل يحق لموقوف أن يستفيد من الحركة الانتقالية الوطنية؟ وهل يحق له الاتحاق متأخرا بأزيد من 4 أشهر عن افتتاح الموسم الدراسي في ظرف لم تكن تتوفر أي جهة على قرار التوقيف؟

    الرد
  2. 2

    جواد مصطافي

    أولا أشكركم، أنا كمعني بالأمر، بنشر هذا المقال لأجيب على سؤال القراء الكرام حول موقف النقابات بالقول بأنها هي من تآمرت وشاركت في التزوير وذلك بالسماح للمجلس بالانعقاد في غيابي، وبالتوقيع على محضر زور، وبالترتيب لعقد المجلس في غيابي. وإلا، فلماذا حضر ممثلوها، حسب المحاضر، في الموعدين الأول والثالث، وتخلوا جميعهم عن الثاني. وخير دليل، هو ما عبر عنه النقابي المشار له فب المقال ردا على احتجاجي على ورود توقيعه بالمحضر المزور حيث قال: «يقدر يكونو ريكتيفاو التاريخ…ثم أضاف مستعملا ضمير الجماعة: “كنكونو مݣلوبين وكنوقعو بلامانشوفو التاريخ في إطار الثقة ليدايرين في الإدارة”. أذكر أن هذا النقابي هو من وجهني بسحب شهادة الحضور وهو من نقلني بسيارته من مقر الأكاديمية إلى حيث أقطن وفالللخر كنلقاه هو الللول موقع معاهم.

    الرد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

"الصباح" هي النسخة الالكترونية لصحيفة الصباح الورقيةّ، صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا
موقع جريدة الصباح 2019