مجتمع

صوت المجتمع: أطالب بتنفيذ حكم

طالب أحمد مصطفى سلامة، عراقي حامل للجنسية البريطانية، في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للملك بالبيضاء،  بفتح تحقيق لمعرفة سبب عدم تنفيذ حكم قضائي لفائدته صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. وأكد سلامة في الشكاية نفسها، أن محاميته، وهي شقيقة وزير في حكومة سعد الدين العثماني، حالت دون تنفيذ الحكم، إذ تسلمت طي التنفيذ من العون ما منعه من إتمام عمله، وبعد أن استفسره عن الأمر قال له، أمام عناصر الشرطة التي حلت بمكان التنفيذ، إن نفوذ المحامية كبير، وإنه يخشى على نفسه ولا يريد أن يغامر بمهنته في إشارة إلى إمكانية تدخل المحامية واستغلال نفوذها لإبعاده.
وطالب سلامة بفتح تحقيق مع عون التنفيذ والمحامية لمعرفة الجهة التي تقف وراء منع تنفيذ حكم قضائي، خاصة أن المسألة تكررت ثلاث مرات، كما طالب بتغيير عون التنفيذ لعدم ثقته فيه، ومساعدته على الحصول على تنازل عن القضية من المحامية التي رفضت الأمر ، بل الأكثر من هذا طالبت بمبلغ 70 مليون سنتيم مقابل ذلك، وهو ما اعتبره غير منطقي، خاصة أن الأمر لا يتعلق، حسبه، بشبكة للاتجار في المخدرات أو عصابات منظمة، فهو صاحب حق والقضاء أنصفه واتفاقه مع المحامية كان على مبلغ 13 مليون سنتيم، تسلمت منها عشرة ملايين سنتيم.
واستفسر سلامة عن سبب عدم تنفيذ حكم قضائي، مؤكدا أن خلافه حول أتعاب المحامية له مساطر يمكن بواسطتها حل المشكل دون أن تتدخل لمنعه من تنفيذ الحكم.
وسبق لسلامة أن حصل على حكم قضائي بإفراغ محل كان قد اكتراه منه مجموعة من الأشخاص بموجب عقد كراء موثق لمدة سنة واحدة، غير أن المكترين رفضوا الإفراغ وطالبوا بشرائه منه، لكنه رفض ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء فكان الحكم لصالحه، فاستأنفه المكترون فجاء الحكم مرة أخرى ليقضي بضرورة إفراغ المحل وإعادته إلى صاحبه، غير أن المكترين رفضوا تنفيذ الحكم وسايرتهم في ذلك المحامية وعون التنفيذ ليحول الجميع دون تنفيذ الحكم ما أضر به كثيرا. وأكد سلامة أن الحكم القضائي يعلو ولا يعلى عليه، وأن احترامه واجب على الجميع دون أخذ بعين الاعتبار لنفوذ محام أو أي شخص، خاصة أنه صدر باسم جلالة الملك، مؤكدا أنه سيطرق جميع الأبواب بما فيها باب الديوان الملكي لاسترجاع حقه، معبرا عن أمله الكبير في أن يحل مشكله لأنه صاحب حق، ومستثمر أحب المغرب وتزوج به وقرر الاستقرار به.
ص. ب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق