وطنية

العثماني: مندوبية المياه والغابات لأخنوش

قال لـلصباح إنه سيصدر مرسوما يمنحها لوزارة الفلاحة والصيد البحري

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن قرب إصدار 28 مرسوما تحدد اختصاصات وصلاحيات كل عضو في الحكومة، بعدما صدر في الجريدة الرسمية 11 مرسوما تهم الوزراء في القطاعات الحكومية الكبيرة، مثل الداخلية والشؤون الخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والأمانة العامة للحكومة والعدل الذي حذف منه اختصاص الحريات.
ونفى العثماني وجود نزاع بين الوزراء في ما يخص كيفية تدبير الاختصاصات، رغم أن كل واحد منهم محاط إما بوزراء منتدبين، أو كتاب دولة من أحزاب مختلفة كل واحد له رأيه في طريقة تسيير قطاعات تتشابه أحيانا بل وتتداخل، ومنهم من فرض عليه الجلوس في مكتب السكرتيرة، أو عضو ديوان لغياب مقار وصلاحيات مقرة قانونيا.
وقال العثماني في معرض جوابه الحصري على أسئلة “الصباح” إنه حسم في مصير مندوبية المياه والغابات، التي يشرف عليها عبد العظيم الحافي، الذي ألغى أخيرا مراسيم تبادل السلط بينه وبين عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبينه وبين حمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، إذ عاد (الحافي) إلى مقر عمله، حاثا كبار موظفي المندوبية بالرجوع إلى مكاتبهم ومزاولة عملهم، كأن لا شيء تغير.
وأوضح العثماني أنه اتفق مع أخنوش، كي يدبر قطاع المياه والغابات بصفة نهائية، مضيفا أن بقاء المندوب في مهامه، مرده إلى غياب المرسوم الجديد المحدد للاختصاصات، الذي سينشره قريبا كي ينسخ السابق، وبذلك ستحذف مندوبية المياه والغابات التي ستصبح تحت سيادة وزارة أخنوش.
وقلل العثماني من شأن تغيب 32 عضوا من نواب ونائبات الأغلبية، مؤكدا أنه لم يشك قط في خذلان الأغلبية له التي صوتت بـ 208 أصوات، والتي تتجاوز الأغلبية المطلقة المحددة في 198، مضيفا أن قادة الأغلبية اتفقوا على وضع برنامج حكومي متكامل العناصر قابل للتنفيذ، لذلك كان واثقا بأن حكومته لن تسقط، رغم أن عددا من الفاعلين والصحافيين والباحثين تمنوا ألا ينجح في تشكيل الحكومة وتحصيل التنصيب البرلماني.
وفضل العثماني عدم تحديد الأولويات الواجب على الحكومة الاشتغال عليها خلال 100 يوم، مؤكدا أن هذا الأمر سابق لأوانه، إلى حين اجتماع قادة الأغلبية والوزراء لتحديد دقيق للعمل المستعجل الواجب تنفيذه خلال هذه المدة، مضيفا أنه توخى الحذر في هذه المسألة حتى لا يتسرع في إصدار قرارات ويتراجع عنها في ما بعد، مشيرا إلى أنه يفضل أن ينطلق الجميع في العمل، بدءا من التصويت على قانون المالية، نافيا استفراده بأي قرار، مشددا على أنه يخضع الملفات الحارقة في إصلاح التقاعد والتعليم، والمقاصة، للمنهجية التشاركية على أرض الواقع.
وفي معرض رده على مداخلات النواب والمستشارين في جلستين منفصلتين، عقدتا، مساء أول أمس (الأربعاء)، نفى العثماني أن تكون الحكومة شكلت بناء على منطق الترضيات، وإن أقر ببعض الصعوبات المتعلقة بضمان الانسجام بالنظر إلى عدد الأحزاب الستة المشكلة لها، مضيفا أنها حكومة هي الأقل عددا في 20  سنة الأخيرة من حيث عدد التقنوقراط، رغم أنها تضم ما يقارب 10 وزراء ووزيرات، بينهم من تمت صباغته بلون حزبي، مستغربا انتقاد الفاعلين والصحافيين لعدد أعضاء الحكومة المضخم بـ 39 وزيرا.
أحمد الأرقام

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق