مجتمع

سلاليون يطلبون الإنصاف

فوجئ عدد من أعضاء جماعة الغوازي السلالية بـ»خروقات» أكدوا أنها طالت لائحة ذوي الحقوق منهم، جعلتهم يسارعون إلى تقديم طعن في اللوائح الجديدة التي استغربوا الوقت الوجيز الذي استغرقه إعدادها دون الرجوع إلى الجماعة والاستشارة معها، قبل إعداد اللوائح وتسليمها إلى السلطات المحلية متم دجنبر الماضي.

يعود أصل الحكاية إلى قرار تفويت الأرض التي تستفيد منها الجماعة السلالية والواقعة في حدود عمالة الصخيرات، إلى السلطات المحلية من أجل المنفعة العامة. «هذا أمر لا نعترض عليه بتاتا بل نحن موافقون على قرارات السلطة، فقط نحن غير راضين على ما جاء في هذه اللوائح وتناقضها مع القرار النيابي المتعلق بوضع اللوائح لذوي الحقوق، التي تخالف القرار الملكي الذي يقضي بتمكين السلاليين من كامل حقوقهم، ليجد العديد من العائلات أنفسهم محرومين من تطبيق شروط حق الانتفاع (الإقامة والاستغلال)»، يقول عبد القادر الشرقي، أحد المتضررين، الذين رفعوا ملتمسا إلى عامل عمالة الصخيرات بغية إنصافهم ورفع الحيف الذي طالهم.

وفضلا عن الخروقات التي طالت أيضا عملية تنصيب النواب الذي تتخالف مع المقتضيات القانونية، استغرب المتضررون كيف أن النواب تعمدوا تصنيفا منصفا لذويهم ومجحفا في حق الكثير من أبناء الجماعة السلالية، الذين صنفوهم أبناء، فيما منهم من له أحفاد، كما تم إقصاء أبناء تم تصنيفهن بنات، وإقصاء العديد من الأيتام من ذوي الحقوق، أكثر ما أثار حفيظة المتضررين من اللائحة المذكورة، تسجيل أشخاص متبنين، ليسوا من ذوي حقوق السلاليين، ولا أصحاب حق الانتفاع، يقطنون أصلا خارج أرض الوطن، علاوة على تسجيل أشخاص وضعيتهم تتعارض مع وثيقة الاعتراف بحق الانتفاع المبرمة منذ 2006، وأشخاص باعتبارهم ورثة تتعارض وضعيتهم مع حق الانتفاع باعتبارهم ورثة لا يخول لهم القانون الانتفاع بموت المنتفع.

ويطالب المتضررون بالتحقيق في اللوائح الممنوحة الذي سيمكن من الفصل في اللوائح بين ذوي الحقوق السلاليين، أي الورثة الشرعيين للملاك الأصليين وأصحاب حق الانتفاع، فضلا عن إلحاق ذوي الحقوق المقصيين البالغين والقاصرين، وإعادة النظر في النواب وعدم التمديد لهم.

هجر المغلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق