قدمت وحدة معالجة المعلومات المالية، التي أنشئت بمقتضى قانون محاربة تبييض الأموال الذي صودق عليه في 17 أبريل 2007، تقريرها إلى الوزير الأول. يشار إلى أن حسن العلوي العبدلاوي عين على رأس هذه الوحدة في أبريل 2009، ويعد هذا التقرير الأول الذي تقدمه هذه الوحدة حول الحالات التي تعتريها بعض الشبهات في ما يتعلق بحركة الأموال في المؤسسات المالية. وبعد ستة أشهر من تعيينها بدأت هذه الوحدة تستقبل وتعالج التصريحات المتعلقة بحركات الأموال المشبوهة. ويشير التقرير إلى أنه ما بين أبريل 2007 وأكتوبر2009، توصلت الوحدة ب 11 حالة، 7 منها أثيرت من طرف المؤسسات البنكية، ويرجع 25 في المائة من الملاحظات، التي أثيرت حول هذه الحالات، إلى مؤسسات قروض الاستهلاك.
وهمت التصريحات بشكل خاص بعض الودائع النقدية غير المعتادة، كما سجلت هذه المؤسسات محاولات لإدخال مبالغ هامة من

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين