مدونة العدل العسكري أناطت بالمحكمة العسكرية اختصاصا موسعا في الميدان الجنائي
لئن كانت المصلحة الغائية من التصديق وسند القوانين داخل المجتمع، مردها بالأساس المحافظة على استقرار السلم الاجتماعي بين مختلف مكوناته على نحو يكفل ممارسة الحقوق في إطار منظومة قانونية تستلزم، من جهة، استيفاءها كافة الشروط الشكلية والموضوعية التي يقتضيها العقد الاجتماعي، ومن جهة أخرى عدم تعارض هذه المقتضيات مع مبادئ ونصوص