حجي: دمر ما بنته الحركة الحقوقية

مارس دور مشعل الحرائق بين الدولة والمواطنين وسخر نفوذه لهدم أسس استقلال القضاء قال الحبيب حجي، المحامي ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، إن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، مارس دور مشعل الحرائق بين المواطنين والدولة، وهو يسخر نفوذه وسلطته لتدمير الحقوق وتخريب أسس استقلال القضاء. وأكد حجي أن الرميد دمر، خلال تحمله هذه المسؤولية، ما بنته الحركة الحقوقية على مدى سنوات طويلة بالمغرب، مضيفا أنه بدأ عملية الهدم في الأيام الأولى التي عين فيها وزيرا للعدل والحريات، إذ لم تمر إلا بضعة أيام على ذلك حتى أصدر أمرا باعتقال القاضي البقاش بطنجة، بعد لقاء مع مشتك قدمه له زميله في الحزب والحكومة. ولم يكن تعاطي الوزير مع هذا الملف، في بداية تحمله المسؤولية ليمر مرور الكرام على السلطة القضائية، بما في ذلك النيابة العامة وقضاء التحقيق والقضاء الجالس، لأن "الجميع أصيب بالرعب، خاصة أن الرجل باق في موقعه لخمس سنوات، لذلك لم يكن أمام هذه الإطارات إلا تنفيذ الأوامر، وتحقيق هوس الرميد، ومنهم من حاول أن يظهر "حنة اليد"، طمعا في رضاه، وتجنبا لعقابه" يسجل حجي. ولم تتوقف مجزرة القضاء التي قادها الرميد، حسب تعبير الحقوقي والمحامي، عند ملف القاضي البقاش، الذي أشرف عليه من بدايته إلى نهايته في المحكمة وفي الإعلام وفي الوزارة، وذلك بدءا من الاعتقال إلى التأديب الإداري، قبل أن تنتهي المحاكمة، ما جعل هيأة القضاء تفهم رسالته الواضحة وهي الإدانة، بل تحول الرميد إلى ضحية وجلاد في الآن نفسه، وهو يتابع صحافيا بتهمة السب والقذف، بعد أن طالبه بالكشف عن تعويضات تنقلاته، "فالوزير هو رئيس النيابة العامة، وهو يرأس إداريا القضاء الجالس، لذلك حين يقدم شكاية بمواطن فمعناه أن المشتكى به مدان منذ اللحظة الأولى، لأنه لو تجرأ وكيل الملك، مثلا، على حفظ الملف بسبب إنكار المشتكى به، لتعرض للانتقام، وهنا "تبين أننا لسنا أمام جهاز حيادي. وبعد إحالة الملف على القضاء الجالس، فإنه أخذ المنحى الذي أراده الوزير، لأنه يدرك جيدا أن القضاة لن يخالفوه لأنه المسؤول الأول عن تنقيطهم وترقيتهم والمطلع على الصغيرة والكبيرة في ملفاتهم بما في ذلك التصريح بالممتلكات وغيرها من الأمور التي يمكن أن يستغلها للانتقام منهم". "ما فراسيش" هي سياسة النعامة التي انتهجها الرميد، بصفته وزيرا للحريات، وهو "ينكر علمه بما تعرضت له الأطر والنخب من تنكيل أمام مقر البرلمان، رغم أن مكتبه لا يبعد إلا ببضع خطوات عن مسرح الجريمة" يضيف حجي، مسترسلا أنه تعين على الرميد حينها أن يتدخل لدى وزير الداخلية، وأن يفتح تحقيقا حول الانتهاكات التي تعرض لها المعطلون. عكس ذلك أصدر أوامره لانتهاك الحريات وهو يأمر باعتقال فتاتي إنزكان بتهمة العري، ويشجع "شرع اليد"، الذي مارسه متطرفون في حق الفتاتين وفي حق مثليين جنسيا بفاس وبني ملال، وضرب الفتيات غير المحجبات في طنجة وسلا، بل إنه وصف المدينة الحمراء بمدينة الفساد. ضحى زين الدين

حجي: دمر ما بنته الحركة الحقوقية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كرس واقعا رجعيا في مسطرة التقاضي

حرب النفوذ فرقت أسرة العدل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات