التسديد المبكر للقرض

يجوز للمقترض بمبادرة منه، القيام في أي وقت بالتسديد المبكر، الكلي أو الجزئي أو بعض القروض، ويمكن أن يمنح عقد القرض خيار تسديد ما يساوي أو يقل عن 10 % من مبلغ القرض الأولي، ما عدا إذا تعلق الأمر بالمتبقى منه. وإذا كان عقد القرض يتضمن شرطا يخول للمقرض، في حالة التسديد المبكر، الحق في المطالبة بتعويض عن الفوائد غير الحال أجلها، فإن هذا التعويض لا يمكن أن يتجاوز 2 % من رأس المال المتبقي. وعندما يكون عقد قرض مقترنا بأسعار فائدة تختلف حسب فترات التسديد، فيمكن أن يضاف إلى التعويض المذكور، المبلغ الذي يضمن للمقرض، طوال المدة المنصرمة منذ البداية، الحصول على متوسط السعر المقرر عند منح القرض. وفي حال توقف المقترض عن الأداء، وعندما لا يطالب المقرض بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق، فإن المقرض لا يجوز له أن يرفع من سعر الفائدة الواجب على المقترض أداؤه إلى أن يستأنف التسديد العادي للأقساط التعاقدية المستحقة. وإذا اضطر المقرض لطلب فسخ العقد، جاز له أن يطالب المتوقف عن الأداء بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق، بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة. وتترتب المبالغ المتبقية إلى تاريخ التسديد الفعلي، فوائد عن التأخير، على ألا يتجاوز سعرها الأقصى 2 % من رأس المال المتبقي المستحق. ومن جهة أخرى، يمكن للمقرض أن يطالب المقترض، في حال توقفه عن الأداء، بأن يسدد له، بعد إثبات ذلك، المصاريف المستحقة، التي يكون قد دفعها بسبب التوقف عن الأداء، على أن يستثنى من ذلك، كل تسديد جزافي لتكاليف التحصيل. ب. ع

التسديد المبكر للقرض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جـديـد السـوق

إقبال على الساعات الفاخرة

مقالات ذات صلة