الخارجية تراقب التمويلات الأجنبية

تخوفات من زعزعة الأمن الروحي للمغاربة ودعم أنشطة "الأقليات" وزرع الفتن الطائفية أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية دورية «سرية» موجهة إلى الهيآت الدبلوماسية والقنصلية، وإلى فروع المنظمات الدولية في المغرب، قصد مراقبة أي دعم مالي موجه لمنظمات المجتمع المدني النشيطة في المغرب، بما فيها الأجنبية. وجاء قرار الخارجية المغربية، بعد تلقيها معطيات تفيد أن هناك من يسعى، عبر تحصيل التمويل المالي، إلى زعزعة الأمن القومي الروحي للمغاربة، من خلال دعم أنشطة ما يطلق عليهم «الأقليات»، قصد الإقرار بهم قانونيا من خلال ترسيخ «حرية المعتقد»، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وأفادت المصادر أن بعض صناع الخرائط في الوطن العربي، استشاطوا غضبا، لأن المغرب ظل محصنا ومستقرا بفضل مؤسسة إمارة المؤمنين، وبوحدة المذهب المالكي، فقرروا من خلال عمل جمعيات المجتمع المدني والحقوقي التدخل في الشؤون المغربية، من بوابة الدفاع عن الحريات الفردية وحماية الأقليات، من قبيل السماح للمعتقدين بالبهائية بممارسة شعائرهم عبر إنشاء جماعات دينية خاصة بهم، وكذا التشيع، من خلال السماح لهم بتأسيس مساجد وحسينيات قصد التعبد فيها على طريقة إيران وحزب الله اللبناني. كما يسعى المناوئون لوحدة المغرب المذهبية، إلى مواصلة دعم التيار السلفي الوهابي المتشدد، عبر تشجيع تأسيس جماعات دينية خاصة، لمواجهة التيارات الشيعية، ونشر التنصير أيضا عبر السماح لمن يريد أن ينتقل من الإسلام إلى المسيحية، إذ يستهدف الناطقون بالأمازيغية في الجبال على الخصوص، ثم فسح المجال لباقي المذاهب الحنفية والشافعية والحنبلية، بالانتشار في إطار سياسة التعايش الديني، والتي ستؤثر حتما على طريقة العبادات والمعاملات والزواج وبناء الأسرة وتربية الأطفال والطلاق، وتوزيع الإرث. ويتخوف المغاربة من محاولة بعض نشطاء المنظمات الدولية، زرع الطائفية بالمغرب تحت غطاء حماية حقوق الأقليات، ودعم الحريات الفردية، وحرية المعتقد على الخصوص، على طريقة ما وقع في لبنان، التي أضحت خاضعة سياسيا لمنطق الغنيمة الدينية، برئاسة مسيحية، وشيعية للبرلمان، وسنية للحكومة، وحرب أهلية دامت 15 سنة، أو ما يقع حاليا في العراق واليمن وسوريا من اقتتال طائفي، وما تعيشه باقي دول الخليج من تطاحن طائفي. ودعت «الدورية» التي حصلت «الصباح» على نسخة منها والصادرة عن مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية في 27 مارس الماضي، الهيآت الدبلوماسية والتمثيليات القنصلية وفروع المنظمات الدولية والإقليمية ووكالات التعاون العاملة في المغرب إلى احترام قواعد وتقاليد العمل الدبلوماسي. كما حثت الدورية المعنيين على احترام القنوات الدبلوماسية، وسجلت أن كل اتفاق وكل برنامج عمل أو تمويل، من هذه الهيآت لمنظمات حكومية أو غير حكومية مغربية، يجب أن يمر عبر القنوات الدبلوماسية، وإلا تعرض المعنيون بالأمر إلى ملاحقة قضائية. وسبق للخارجية المغربية على عهد الوزيرين الأسبقين، محمد بنعيسى، والطيب الفاسي الفهري، أن أصدرت بلاغات شديدة اللهجة ضد سفارات دول أجنبية، دعمت أنشطة جماعات دينية، تحت مسمى التعايش الطائفي وحرية الأقليات والمعتقد، لكنها على عهد سعد الدين العثماني، وصلاح الدين مزوار، لزمت الصمت نهائيا إزاء التدخل الأجنبي. وحسب المصادر نفسها، دخلت وحدة معالجة المعلومات على خط التنقيب عن الأموال التي تمر عبر قنوات البنوك وشركات التأمين، إذ نظمت ورشة علمية في ماي 2016 بحضور 80 ممثلا عن كافة المؤسسات العمومية وشبه العمومية لتدقيق حجم الأموال ولمن ستؤول وكيف توزع، فيما سيفتح رجال عبد اللطيف حموشي، تحقيقات في هذا المجال، تحسبا لتحويل التمويلات لجماعات إرهابية، أو انفصالية متطرفة في جنوب وشمال المغرب. أحمد الأرقام

الخارجية تراقب التمويلات الأجنبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سرقة أصفاد من سيارة شرطي

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة