بوليف يطارد شبكات الفحص التقني

ترك توزيع 82 ترخيصا جديدا لافتتاح مراكز على مكتب خلفه والمهنيون ينتظرون حسم دعوى النقض كشف مصدر مهني، عن ضغوط لتوزيع تراخيص لافتتاح 82 مركزا للفحص التقني، قبل تعيين وزير النقل الجديد، موضحا أن الوزير السابق، محمد نجيب بوليف، وضع الملف على طاولة خلفه، رغم استمرار رواج ملف الدعوى بين الوزارة والجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني والسلامة الطرقية بالمغرب لدى محكمة النقض في الرباط. وأكد المصدر أن الرخص تهم مستثمرين منفردين، وليسوا شبكات، في خرق للقانون، ذلك أن المادة 267 من مدونة السير، تنص على أنه تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية، بعد الإعلان عن المنافسة، إلى الأشخاص المعنويين، الذين يلتزمون بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة، مشددا في السياق ذاته، على أن هذه الشروط لا تحترم عند منح التراخيص إلى أشخاص طبيعيين. وأفاد المصدر ذاته، في اتصال مع «الصباح»، أن القطاع يحوي خمس شبكات للفحص التقني حاليا، موضحا أن الترخيص لأشخاص طبيعيين، ذوي قدرات استثمارية محدودة، سيضر بتنافسية القطاع، خصوصا أن طلب العروض المعلن عنه من قبل الوزارة أخيرا، لم يتمكن من بلوغ عدد التراخيص المستهدفة (150 ترخيصا)، مؤكدا أن دفاتر التحملات تفيد بضرورة الاستجابة لمجموعة من الشروط، تهم وجوب توفر شبكة الفحص على 30 مركزا و75 خطا للمراقبة، الأمر الذي لا يستطيع أصحاب التراخيص، موضوع النزاع القضائي، التقيد بها. ونبه المصدر، إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارة النقل، في شخص الوزير محمد نجيب بوليف، تستهدف إلغاء جميع طلبات العروض المعلن عنها من قبل الوزارة منذ 2012، باعتبار تضمنها لمجموعة من الاختلالات، ساهمت في رفع عدد المراكز التقنية إلى 310 مراكز، إذ تطور عددها خلال التاريخ المذكور بزائد 30 مركزا جديدا، ثم 28 مركزا آخر في 2014، و59 خلال السنة ما قبل الماضية، علما أن الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني والسلامة الطرقية بالمغرب، تمكنت من تسجيل انتصار قضائي خلال وقت سابق، بإلغاء طلب عروض، أفرز 79 ترخيصا لافتتاح مراكز فحص جديدة. وراسلت الجامعة اللجنة الوطنية للطلبات العمومية، لغاية إلغاء جميع طلبات العروض المنظمة من قبل وزارة النقل، بشأن الترخيص لافتتاح مراكز فحص تقني جديدة، إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، الذي تفاعل مع مراسلتها في تقريره السنوي، إذ انتقد قضاة جطو اختلالات عملية الترخيص باستغلال شبكات للمراقبة التقنية، ذلك أن 97 % من المراكز الموجودة أصلا، لم تستثمر سوى في ستة مراكز خاصة بها، فيما سجل خلال الفترة بين 2008 والسنة ما قبل الماضية، تغيير مجموعة من مراكز المراقبة شبكات ربطها في عدة مناسبات، بما لا يخدم عملية تأهيل قطاع المراقبة التقنية.وشدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على أن رخصة المراقبة التقنية تسلم إلى الأشخاص المعنويين، الذين يلتزمون بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة، وهو الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع، خصوصا مع تغيير المركز الوطني للتصديق والتجارب المنهجية والفرضيات المستخدمة لتحديد عدد خطوط المراقبة، التي يلزم إنشاؤها وتوزيعها الجغرافي، فيما عاب قضاة جطو على المركز عودته إلى نظام الترخيص المباشر لمراكز المراقبة التقنية، حسب ما كان معمولا به قبل تأهيل القطاع في 2006. بدر الدين عتيقي

بوليف يطارد شبكات الفحص التقني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"شارجور" يقتل أستاذا وبناته الثلاث

لفتيت ...ابن الدار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات