fbpx
الأولى

السلطة القضائية تخرج للوجود

استدعاء القضاة المنتخبين وعودة بعضهم من أمريكا على عجل

 

تلقى القضاة المنتخبون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس (الاثنين)، استدعاءات لحضور حفل التنصيب من قبل الملك محمد السادس.

وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن مجموعة من القضاة المنتخبين، كانوا في دورة تكوينية بالولايات المتحدة الأمريكية، اضطروا إلى مغادرتها، والعودة على عجل، أمس (الثلاثاء)، إلى المغرب، من أجل التنصيب الملكي.

وتضم تشكيلة المجلس 10 قضاة منتخبين، ستة عن المحاكم الابتدائية وأربعة عن محاكم الاستئناف، إضافة إلى الرئيس المنتدب (رئيس محكمة النقض)، وكلا من الوكيل العام ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، والوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها الملك.

وساد تكتم شديد هوية الأعضاء الذين سيتم تعيينهم من قبل الملك، طبقا لأحكام الدستور، ويتعلق الأمر بخمس شخصيات مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والعطاء في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي.

وسيؤدي أعضاء المجلس، قبل مباشرة أعمالهم، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بمهامهم بتجرد وإخلاص وأمانة ونزاهة والحرص التام على استقلال القضاء وكتمان سر المداولات  والتصويت وألا يتخذوا أي موقف في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصهم.

وتستمر العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة المنتخبين خمس سنوات غير قابلة للتمديد بالنسبة إلى الأعضاء المنتخبين، ويمنع أعضاء المجلس من اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما يمنع على أعضاء المجلس بوجه خاص، ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس، اتخاذ أي موقف علني في القضايا التي سبق للمجلس أن بت فيها أو يحتمل أن يصدر منه قرار في شأنها.

ويمنع الجمع بين العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة المنتخبين وممارسة أي مهام قضائية، كما لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس والعضوية في المكتب المسير لجمعية مهنية قضائية أو أي جمعية تهتم بشؤون العدالة.

وبتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سيكون الميلاد الحقيقي للسلطة القضائية التي أسس لها دستور 2011، وجعلها مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، في الفصل 107 منه، كما أن المغرب سيشهد ميلاد سلطة قضائية حقيقية، مع فك الارتباط بصفة مطلقة وحاسمة مع مكونات السلطة التنفيذية، سيما الوزارة المكلفة بالعدل، ضمانا لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وبناء دولة الحق والقانون.

 كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق