fbpx
مجتمع

نطالب بتحقيق مركزي

اتهم مواطن من العرائش عمالة الإقليم بتحقير رسائل صادرة عن مندوبية المياه والغابات ووزارة الخارجية والتعاون، مطالبا الجهات المركزية بوزارة الداخلية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه في ما اعتبره فوضى تعرفها المنطقة.

ففي رسالة توصل بها المندوب السامي للمياه والغابات، طالب أحد المستثمرين المالكين بمنتج سياحي على بعد عشرة كيلومترات من العرائش، بإعادة تذكير مصالح العمالة بضرورة التزام القوانين الجاري بها العمل، وإعادة النظر في خبرة أجريت على الأرض التي يقام عليها المشروع في إطار التبادل، وهي عبارة عن ملك غابوي بمساحة 8300 متر مربع، إذ قيمت الأرض بـ500 درهم للمتر مربع.

وقال المستثمر إنه أجرى خبرة مضادة أنجزها خبيران محلفان زارا الأرض الموجودة في المنطقة الخضراء بالعرائش وأطلعا على حدودها وطبيعتها ومكان وجودها وصورا ذلك بالسوائل المتاحة.

وبعد تفحص للوثائق والبيانات، خصوصا الملحق المتعلق بتعديل رخص الاستغلال المؤقت للملك الغابوي رقم 179/16/05 غ س م/02/26 المؤرخ في 13 أكتوبر 2006، قام الخبيران المحلفان بزيارة الأراضي المجاورة للمشروع المعني، وسئلا عن ثمن التقويم المنجز من لجنة الخبرة بالعمالة، فاكتشفا أن الثمن يترواح بين 80 و120 درهما للمتر مربع، ووضعا معدلا لذلك هو 100 درهم للمتر مربع، ثم استنتجا أن العقار المعني لا يتجاوز ثمنه 83 مليون سنتيم، بدل 500 مليون، كما جاء في خبرة العمالة.

وقال المستثمر إنه رغم الرسائل والشكايات والخبرات المضادة التي توصلت بها العمالة في هذا الموضوع، تشبثت بموقفها السابق، علما أن صاحب الأرض الحقيقي هي المندوبية السامية للغابات، وهذه المندوبية هي التي تطالب لجنة الخبرة بمراجعة الثمن، لكن العمالة تفضل إرفاق أجوبتها دائما بالخبرة السابقة، ولا ترغب في إجراء خبرات أخرى، بناء على المعطيات الجديدة.

وأوضح المستثمر أن المشروع كلفه 30 سنة من العمل خارج المغرب، ومازال مثقلا بالديون، وهو مشروع اجتماعي بالأساس هدفه تنمية مناصب الشغل بالمنطقة، إذ يشغل المشروع 70 عاملا مباشرا و300 عامل غير مباشر، وهو اليوم في طريقه إلى الزوال، «بسبب تعنت لوبي الفساد في العمالة، والرغبة في تفويته إلى جهات أخرى»، حسب تصريح المستثمر.

ويشتكي صاحب المشروع أيضا من التدمير المتعمد للبنيات التحتية لمنتجه السياحي، خاصة الطريق المعبدة التي صرف عليها أكثر من مليون درهم، «لتأتي جرافات السلطة وتهدمها لفائدة مشروع جديد، دون أن تكلف نفسها عناء إعادة الأمر كما كان عليه».

ي. س

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق