fbpx
حوادث

السطو على أرض سلالية بوثائق مزورة

أحالت الشرطة القضائية بالقنيطرة، على وكيل الملك، الثلاثاء الماضي، أربعة موقوفين بتهم تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله والمشاركة. ويتعلق الأمر بموظف بالمقاطعة الحضرية السادسة وموظفة بالمحافظة العقارية وامرأتين، بعدما استمعت إليهم في ما نسب إليهم من تزوير وكالة بيع وتفويت قطعة أرضية، حصلت عليها عائلة في ظروف غامضة، واكتشف الورثة الحقيقيون بعد وفاة الهالك معطيات خطيرة في القطعة الأرضية المستخلصة من أراضي الجموع.

وأورد مصدر مطلع أن الورثة عينوا أحد أفراد أسرتهم للتقاضي أمام المحكمة بعدما توجهوا إلى المحافظة العقارية، من أجل القسمة ليكتشفوا أن القطعة الأرضية فوتت إلى شركة العمران التي جهزتها، وبعدها استفادت منها عائلة أخرى، وأمرت النيابة العامة الضابطة القضائية بالتحقيق في النازلة.

واستنادا إلى المصدر ذاته، توجه ضباط من الشرطة القضائية إلى المحافظة العقارية، وطلبوا من محافظها مدهم بملف التحفيظ التي اعتمدت عليه العائلة التي تتحوز القطعة الأرضية، وبعدها أطلعهم المحافظ بأن الملف تشوبه خروقات وأن الموظفة ارتكبت أخطاء مهنية أثناء إشرافها على الملف وأنها موضوع متابعة قضائية أخرى أمام المحكمة، وأن الحائزين لم يدلوا بوثائق رسمية ضمنها رسم الإراثة (عدد الموتى والورثة)، وبعدها استعملوا طرقا تدليسية لتحفيظ العقار وتقييده احتياطيا منذ فاتح يونيو من السنة الماضية.

والمثير أن المحققين تبين لهم أن ملف الرسم العقاري والمصادقة على التوقيعات بالملحقة الإدارية السادسة لا يحمل أي رقم استدلالي لوثائق تصحيح الإمضاءات، عكس المعمول به من قبل مصالح الملحقة الإدارية، وبعدها انتقل ضباط الشرطة القضائية إلى الملحقة الإدارية، وبعد اطلاعهم على السجل الخاص بها والعودة إلى وثائقه، اكتشفوا أن الرقم الاستدلالي غير متضمن في السجلات، وأن الموظف (هـ.ب) يشتبه بقوة في تورطه في الفضيحة.

وحسب ما استقته «الصباح» من نتائج الأبحاث التمهيدية التي قامت بها الضابطة القضائية نهاية الأسبوع الماضي، قامت العائلة التي تتحوز على القطعة الأرضية بتجزئة الأندلس بحي أولاد عرفة بالساكنية ببناء منزل من طابقين فوقها.

ونفت موظفة المحافظة العقارية الاتهامات المنسوبة إليها في التزوير، مؤكدة أن المحكمة الابتدائية أدانتها في الشهور الماضية بعقوبة حبسية في ملف مشابه على صلة بالملف الجديد، وبرأتها غرفة الاستئناف الجنحية، كما أوضح موظف الملحقة الإدارية أنه لم تكن له النية في تزوير أي وثيقة.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق