المحكمة تستدعي شاهدين وممثل الشركة وتقرر إجراء خبرة خطية على التوقيع

قضت المحكمة، بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من قبل «أ. ع» و»م. ن». وحكمت بأداء المتهم الذي اعتقل من قبل مصالح الشرطة وأودع في السجن المحلي عين قادوس بالمدينة، لفائدة المطالب بالحق المدني «ع. ف»، قيمة الشيك المقدر بمبلغ 580 ألف درهم تعويض قدره 60 ألف درهم، مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.
تعود وقائع القضية، إلى منتصف فبراير الماضي، لما تقدم «ع. ف» و»ع. أ» و»أ. ن»، بشكاية لدى النيابة العامة بابتدائية فاس، يؤكدون تعرضهم للنصب وخيانة الأمانة، بعدما اتضح من خلال مراجعة الكشوفات البنكية، أن شيكا يتضمن مبلغا خياليا يقدر بيقدر ب63 ألف درهم يفوق السلعة التي من عادته اقتناءها، واستخلص من قبل الشركة المذكورة.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين