يخوض موظفو الجماعات المحلية المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل)، إضرابا وطنيا، اليوم (الأربعاء) وغدا (الخميس)، احتجاجا على «تمادي وزارة الداخلية في غلق باب الحوار، وتجاهلها التام للمطالب الملحة والمشروعة للشغيلة الجماعية”، كما سطرت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل برنامجا تصعيديا تشرع في تنفيذه متم الشهر الجاري، إذ تعتزم خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 23 و24 و25 نونبر الجاري، فيما سيخوض أعضاء المكتب الوطني اعتصاما أمام مديرية الجماعات المحلية، في الوقت الذي ينظم فيه الموظفون المنضوون تحت لواء الهيأة النقابية وقفة وطنية أمام البرلمان.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، يقول مصدر نقابي، ردا على “تمادي وزارة الداخلية في استخفافها بمطالب عمال وموظفي الجماعات المحلية، وإقفالها باب الحوار”، مؤكدا عزم العاملين بالقطاع على التصعيد إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم.
وطالب المصدر ذاته الوزارة الوصية بتحسين دخل عمال وموظفي الجماعات المحلية، وعلى رأسهم الفئات ذات الأجور الهزيلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين