fbpx
حوادث

التحقيق في اتهام دركي بالنصب

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، تحقيقا في اتهام دركي بالنصب ومنح قروض بالفائدة، بناء على أوامر النيابة العامة بابتدائية المدينة، بالتحري في فحوى شكاية ضده تقدم بها ضحية بواسطة دفاعه، اتهمه بذلك واستيفاء دين انقضى بالوفاء وقبول شيكات بنكية على سبيل الضمان.

وينتظر أن تستمع في محضر رسمي إلى المتهم والضحية وشاهدين من حي كريم العمراني بفاس، أدلى باسميهما لحضورهما واقعة تسلم المشتبه فيه ما تبقى من المبلغ الذي أقرضه، أمامها نحو الخامسة مساء 6 فبراير الماضي، قبل أن يمتطي سيارته ويفر بسرعة فائقة دون أن يعيد للمشتكي شيكاته البنكية التي أتم تسديد كل مبالغها.

وظل العارض يطالب الدركي بشيكاته دون جدوى، إذ ماطله طويلا بداعي أنه سيعيدها إليه بمجرد صدور تقرير للجنة من القيادة العليا للدرك الملكي، ادعى اتفاقه مع بعض أعضائها لتسهيل حصوله على عطلة في انتظار استقالته من الجهاز والتفرغ للتجارة، كما اتضح من فحوى مكالماته معه على هاتفه الخلوي.

وعزز الضحية المالك محلا لصرف العملات، شكايته بقرص مدمج يتضمن تسجيلا صوتيا لمكالمات هاتفية بينه وبين الدركي، سيما بعدما طالبه باسترجاع الشيكات التي وضعها رهن إشارته ضمانة، نظير القرض الذي أنهى تسديد أقساطه وطالبه بأقساط إضافية، فوائد عن القرض قدرها بنحو 13 مليون سنتيم.  وتعود علاقة الطرفين اللذين تربطهما صداقة وطيدة منذ الطفولة، إلى 2011 لما اقترح الدركي على صديقه تطوير محله لصرف العملات وتنمية مداخيله المالية، مدعيا مساعدته ماديا لامتلاكه ثروة مهمة وسلطة، على أساس أن يبقى تدخله في الخفاء اعتبارا لكونه موظف لا يمكنه ممارسة التجارة أو أي نشاط آخر. ولم يرفض الضحية مقترح صديقه بإقراضه مقابل فوائد، أملا في تطوير معاملاته المالية، إذ مرت الأمور بشكل عاد، إلى أن فوجئ بالدركي يطالبه بفوائد مضاعفة تصل أحيانا إلى نصف المبلغ الذي يقرضه إياه، قبل أن يسلمه شيكين على سبيل الضمان، قيمتهما 13 و5 ملايين سنتيم مسحوبين من المؤسسة البنكية نفسها.

وحاول الضحية إنهاء معاملاته مع الدركي الذي لم تستبعد المصادر تحقيق مصالح الدرك معه على خلفية هذه الشكاية واتهامه من قبل خصمه بنسج علاقات مشبوهة مع تجار مخدرات وأشخاص مشبوهين، مطالبا باسترجاع الشيكين اللذين أدى قيمتهما رغم أنهما على سبيل الضمان، خوفا من الزج به في السجن، دون جدوى.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى