fbpx
الأولى

اتهامات استعباد الخدم تتصاعد ضد الدبلوماسيين

4 19

طباخ وزوجته يتهمان سفيرا ومصادر تتحدث عن تحوير وقائع ضمن حملة تشويه ممنهجة

 

بعد قضية العاملة المنزلية بإقامة القنصل العام بأورلي الفرنسية، التي لم تظهر نتائج التحقيق فيها بعد، ظهرت اتهامات تستهدف هذه المرة رأس سفير للمغرب بدولة أوربية، إذ اتهمه طباخ مغربي وزوجته الخادمة، بسوء المعاملة، وهو ما كذبته مصادر مقربة منه، وتحدثت عن حملة ممنهجة من أجل الابتزاز، لا تتردد بعض الأطراف الخارجية المعادية للمغرب في استغلالها.

وفي هذا الصدد، قال الطباخ وزوجته، في تسجيلات صوتية بثت على شبكة «يوتيوب»، إن السفير، الذي كانا محسوبين على الطاقم الرسمي لإقامته بتوفرهما على جوازات دبلوماسية، مارس ضدهما الضرب والتحرش الجنسي، واعترض على ارتباطهما، كما منع العاملة المنزلية من الإنجاب بأوربا وأرغمها على الوضع بالمغرب.

ووجه الثنائي ذاته إلى السفير اتهامات بـ«معاملة الخدم كالعبيد، وانتهاك قوانين الشغل ومواقيت العمل، زيادة على أداء الأجور تحت الطاولة وليس بشكل رسمي ومصرح به، وتخصيص إقامة لهم، لا تتوفر فيها أدنى شروط الكرامة الإنسانية بأوربا، من قبيل التدفئة في الشتاء»، وهي الاتهامات التي وجدت صدى لها بصحف جزائرية، منها «الوطن» التي ذهبت إلى حد القول إن «السفير لم يعجبه أن يشاركه الطباخ في الخادمة».

وفيما تأتي الاتهامات تزامنا مع قضية خادمة القنصل العام بأورلي الفرنسية، بينت بعض المعلومات أن الاتهامات الموجهة إلى الدبلوماسي المغربي، ظهرت أول مرة قبل سنة من الآن، في حين لم تخف مصادر مقربة من السفير المعني، اعتقادها بأن الأمر حملة ممنهجة وراءها أطراف خارجية.

وأكدت المصادر نفسها، أن الطباخ وزوجته، هما اللذان يشكلان موضوع شكاية قدمتها زوجة السفير ضدهما من أجل السرقة في 2014، نافية أن يكون هناك أي استعمال للعنف أو سوء معاملة خلال عملهما بالإقامة الرسمية للسفير، كما كذبت إرغام العاملة المنزلية على الإنجاب بالمغرب، «إذ اتخذت القرار بإرادتها الحرة»، وتوجد وثيقة كتبتها المعنية بالأمر تبرز الحقيقة، وبالتالي فالاتهامات «مجرد قذف وتشويه سمعة الدبلوماسية المغربية».

وعلاوة على الربط بين المنتديات التي بثت الاتهامات بجهات جزائرية، سيما بعدما تناقلتها بعض صحفها، أكدت المصادر نفسها، أن الحملة، ترتبط أيضا بإجراءات اتخذت على المستوى القنصلي فأضرت بمصالح شخصية لبعض الفعاليات المغربية، فلجأت إلى تشويه السمعة، وتحوير وقائع قضية سرقة من داخل إقامة السفير، واستغلال أطرافها المتابعين أمام القضاء، ودفعهم إلى اختلاق وقائع سعيا وراء مصالح خاصة. يشار إلى أن الأسبوع الماضي، شهد جدلا مماثلا، على خلفية شريط «فيديو» بشأن قيام جمعيات فرنسية لحقوق الإنسان بتحرير عاملة منزلية مغربية من داخل إقامة القنصل العام بأورلي، حيث كانت محتجزة وتتعرض لسوء المعاملة، وهو الأمر الذي تلته معطيات متضاربة، لم تؤكدها أو تنفها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، تفيد أنه تم فتح تحقيق في القضية، كما تم إعفاء القنصل العام ومطالبتها بالعودة إلى المغرب.

امحمد خيي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى