fbpx
حوادث

متهم في ملف “اكديم إيزيك” يطلب “كريمة”

Affrontements 11 1

أوضح أن الدولة لو منحته مأذونية لما توجه إلى المخيم واتهم الدرك باغتصابه بالقنيطرة

 

فاجأ متهم ضمن المتابعين في ملف «اكديم إيزيك»، الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، حينما صرح في الجلسة العلنية أنه ذهب إلى المخيم لأن الدولة لم تمنحه «كريمة».

وأوضح محمد الأيوبي، الذي استمعت إليه المحكمة، مساء الاثنين الماضي، بحضور مراقبين دوليين، أن المغرب «كان عليه منحي مأذونية لأبقى في البيت ولا أتوجه إلى المخيم»، ما أثار ضحكا داخل قاعة المحاكمة.

وأراد المتهم الذي قضى مدة بمصحة خاصة بأكادير، إثارة الانتباه حينما صرح أن طائرة عسكرية نقلته من العيون إلى القنيطرة، وجرى رميه هناك واغتصابه و»أنا ما بقيتش راجل» يقول المتهم، وفجأة نهض عمر الكردودي، ممثل النيابة العامة من مكانه، وطالبه بإلحاح بتفسير الأدلة التي يتوفر عليها في نقله إلى القنيطرة، ومدى مشاهدته علامات تشوير وغيرها من الرموز الذي تدل على أنها عاصمة الغرب، فرد المتهم أنه لم يعد يتذكر ذلك، كما ظهر عاجزا عن تفسير اتهاماته بتعرضه للتعذيب والاغتصاب وبكسر ذراعه من قبل عناصر الدرك الملكي، واعتبرت النيابة العامة أن المتهم يقصد نقل المتهمين من العيون إلى مطار الرباط سلا، أثناء عرضهم على المحكمة العسكرية بالرباط، وليس إلى القنيطرة.

وأظهر الموقوف تناقضا في تصريحاته حينما سأله الوكيل العام عن مدى توفره على رخصة سياقة فكان رده «عندي حمار وما نقدر نسوقو»، وباغته الوكيل العام بسؤال عن مصدر السيارة التي كان يمتلكها، ومنحها لأحد المتهمين الرئيسيين في الملف، والتي يشتبه في استعمالها في دهس عناصر القوات العمومية عمدا أثناء فض المخيم.

وحول علاقاته بالمتهمين في الواقعة، نفى الأيوبي معرفته المسبقة بهم، مؤكدا أنه لم يسبق أن التقى بهم، وهو ما أظهر تناقضا في تصريحاته، حينما أوضح في اعترافاته، أنه كان يتلقى منهم القوت اليومي ومبلغا ماليا قدره 200 درهم يوميا، كما شدد الأيوبي، ضمن تصريحاته، على أنه لحظة فض المخيم من قبل قوات الأمن، كان موجودا به وغادره مثل جميع الصحراويين، في الوقت الذي أظهرت التحقيقات والفيديوهات المسجلة مشاركته ضمن عناصر «القوات الخاصة» التي أحدثها الانفصاليون في الاعتداء على عناصر الأمن والقوات المساعدة والدرك والوقاية المدنية.

واستمعت المحكمة لساعات طويلة إلى الأيوبي ومتهم آخر وتعذر عليها الاستماع إلى الشهود الذين قدموا من مناطق مختلفة، ويتعلق الأمر بمحرري الضابطة القضائية من عناصر الدرك الملكي إضافة إلى أربعة شهود آخرين استجابت المحكمة لاستدعائهم من قبل هيأة دفاع المتورطين. وواصلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في حالات التنافي، صباح الثلاثاء الماضي، الاستماع إلى المتورطين في الأحداث الدامية بالعيون في نونبر 2010، والتي أودت بحياة 11 عنصرا من القوات العمومية.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى