85 % من آباء وأولياء التلاميذ أكدوا في استطلاع رأي أن الكلفة مرتفعة وغير مبررة
أصبحت التكاليــف المدرسيـة تلتهــم ما بين 20 % و50 من دخل الأسر، ما يتسبب في عجز دائم في ميزانيتها، ولا تجد مصادر تمويل لتغطية تمدرس أبنائها، خاصة بالنسبة إلى مستويات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، إذ لا توجد عروض تمويلية من قبل المؤسسات البنكية مخصصة لهذا الغرض، عكس الدراسات الجامعية التي توفر لها البنوك عروضا متنوعة، كما أن الدولة تقدم ضمانات لتمويل الدراسة الجامعية.
وهكذا يتدبر أغلب أرباب الأسر المبالغ الضرورية لتمويل التمدرس في مراحل التعليم ما قبل المستوى الجامعي، إما عن طريق قروض من شركات الاستهلاك أو قروض بنكية عادية أو بتخصيص جزء من الدخل للتعليم على حساب نفقات أخرى مثل الصحة أو الأكل أو الترفيه.
وأبانت نتائج استطلاع رأي سبق أن أنجزته جمعية حماية المستهلك “أونيسكو” أن جل آباء وأولياء التلاميذ، من العينة التي شملها الاستطلاع، يشتكون من ارتفاع تكاليف التمدرس في مؤسسات التعليم الخاصة، التي تثقل كاهلهم بأعباء مالية غالبا ما لا تكون مبررة. وعمدت الجمعية إلى إجراء الاستطلاع لدى مجموعة من آباء وأولياء التلاميذ من أجل تقييم موقفهم من المبالغ التي يؤدونها مقابل تمدرس أبنائهم في مؤسسات التعليم الخاصة. وأكدت نسبة 85 % من العينة المستجوبة أن تكاليف التمدرس مرتفعة وغير مبررة، في حين أن 15 % يعتبرونها مقبولة.
وأفاد 60 % من الآباء أن الواجب الشهري للتمدرس الذي يؤدونه لمؤسسات التعليم الخاصة يصل إلى ألف درهم عن كل طفل، في حين أنه يتراوح بين 500 درهم وألفا بالنسبة إلى 37 % من العينة المستجوبة.
وأشارت الجمعية إلى أن أسعار التمدرس غير مقننة وأن أصحاب المؤسسات التعليمية هم من يحدد مستواها، وتخضع لقانون العرض والطلب، علما أن العديد من الأسر تضطر إلى تسجيل أطفالها في مؤسسات التعليم الخاصة، بعد تردي شروط التمدرس في المؤسسات العمومية، وذلك رغم أن إمكانياتها المالية محدودة.
وفي هذا الصدد، اعتبر 42 % من المستجوبين أن تكاليف التمدرس غالية جدا بالمقارنة مع إمكانياتهم، في حين لا تتعدى نسبة الذين يعتبرون أن تكاليف التمدرس مقبولة 15 % من إجمالي عدد المستجوبين. واستنتج المشرفون على الاستطلاع أن تكاليف التمدرس تعتبر مرتفعة جدا، بالمقارنة مع مستوى دخل الفئات المتوسطة. ومن بين النقط التي كانت موضوع انتقادات كبيرة من قبل العينة المستجوبة الارتفاع المتكرر لتكاليف التمدرس، إذ تعمد مجموعة من مؤسسات التعليم الخاص إلى الزيادة فيها سنويا، وذلك دون أي مبرر مقبول.
في السياق ذاته، انتقد المستجوبون الكلفة المبالغ فيها للنقل، إذ أن 68 % منهم يعتبرونها مرتفعة، وأكد 42 % من آباء وأولياء التلاميذ أنهم يؤدون أزيد من 500 درهم للطفل في الشهر. كما انتقد الآباء والأطفال المستجوبون المقابل المالي الذي تستخلصه المؤسسات مقابل حصص الدعم المقدمة لفائدة الأطفال، إذ تتراوح بين 300 و600 درهم. وأكدت نسبة 94 % من العينة المستجوبة أن لديها طفلا أو طفلين في المستوى الابتدائي.
من جهــة أخــرى، اعتبــر 31 % من المستجوبين أن أسعار الأدوات المدرسية مرتفعة جدا، و37 % يعتبرونها مرتفعة، في حين يرى 19 % من العينة أنها مبالغ فيها.
عبد الواحد كنفاوي
تضحيات
إذا كانت أغلب الأسر تتحمل تكاليف تمدرس أبنائها بالقطاع الخاص وتضحي بأشياء كثيرة من أجل ذلك، فلأنها تبحث عن جودة التعليم المفتقدة في مؤسسات التعليم العمومي، لكن وجدت نفسها مثل المستجير من الرمضاء بالنار، إذ أن جودة التعليم بعدد من مؤسسات التعليم الخاص أسوأ من المستوى التي توفره مؤسسات التعليم العمومي، بالنظر إلى أن الأساتذة يتلقون تكوينا خاصا، في حين أن المؤسسات الخاصة توظف حاملي شهادات جامعية لم يتلقوا أي تكوين في مجال علوم التدريس، كما أن مستواهم يظل محدودا، ما يدفع العديد من الآباء والأولياء إلى تسجيل أولادهم في حصص للدعم.
