fbpx
وطنية

الاستقلاليون يفتحون باب الزعامة أمام بركة

BarakaNizarAr 9كشفت مصادر استقلالية أن لجنة القوانين، التي تأخرت في إحالة تقريرها التحضيري للمؤتمر، بصدد الاشتغال على تعديل المادة 57، لضمان أحقية بركة في الترشح للأمانة العامة لحزب «الميزان»، موضحة أنه في حال عدم تمكنها من ذلك ستوصي بإجراء تعديل المادة في المؤتمر، كما حصل في السابق حينما ضغط شباط في المؤتمر 16 من أجل تعديلها لحرمان محمد الوفا من الترشح.
وأفادت المصادر ذاتها أن بركة يقوم بالتعبئة الهادئة وسط أعضاء اللجنة التحضيرية، ومع كافة الاستقلاليين، إذ يناقشهم مصير حزبهم للاقرار بأخطاء المرحلة عبر ممارسة النقد الذاتي، واضعا تصوره المستقبلي، ومؤكدا أهليته لإنقاذ الحزب من نهاية سياسية وشيكة على يد شباط.
وقرر الحزب تأجيل موعد المؤتمر السابع عشر الذي  كان مقررا بين 23 إلى 26 مارس الجاري، إلى غاية بداية شهر ماي، جراء تراكم المشاكل التقنية واحتدام الخلافات السياسية بين حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وكبار أعضاء اللجنة التنفيذية الوازنين وعلى رأسهم عبد الصمد قيوح، وحمدي ولد الرشيد، ونور الدين مضيان وعبد السلام اللبار، كان آخرها تقديم عادل بنحمزة، استقالته من مهمة الناطق الرسمي باسم الحزب، وفق ما نقلته مصادر « الصباح».
وأفادت مصادر «الصباح» أن القيادي عبد الله البقالي، أخبر أعضاء اللجنة التحضيرية في آخر اجتماع لهم نهاية الأسبوع، بأمر التأجيل إلى موعد لاحق لم يحدده، وإن أرجعه لعوامل تقنية مثل التأخير في حجز قاعة المؤتمر وغرف الفنادق للمبيت، وباقي الأمور المرتبطة بالضيوف والتغذية وعدم توصل اللجنة التحضيرية للمؤتمر بتقارير 6 لجان ضمن 18 لجنة متفرعة عنها، بينها لجنة القوانين، وهي أهم لجنة في الإعداد للمؤتمر المقبل، كما توافق أعضاء اللجنة التنفيذية على هذا القرار بسبب استمرار الخلافات السياسية على الخصوص داخل الحزب حول التحضير للمؤتمر.
واحتدم الصراع بين شباط، الطامح لتولي ولاية ثانية على رأس الحزب، وقيادات لا ترى في ذلك نفعا وعلى رأسها ولد الرشيد، و قيوح وآخرون، اعتبروا أن الوقت حان لتغيير القيادة لأن شباط شخصية صدامية لا تصلح للمرحلة المقبلة ، وبحث مخرج يتجلى في التوافق على شخصية تحظى باحترام جميع الاستقلاليين، ويقدر مجهودها من قبل الدولة ممثلا في نزار بركة، تضيف المصادر نفسها.
ورغــم محاولة الأمين العام الحالي تهدئة الأوضاع وتحقيق إجماع حوله، أضحى الجميع مقتنعا بأن بركــة هــو الرجل المؤهل لقيادة الحزب في المرحلة المقبلــة، لذلك وجب تغيير النظام الأســاسي خــاصــة الفقرة الثالثة من المادة 57 التي تشترط في كل من يرغب الترشح للأمانة العامة انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية خلال آخر ولاية، وهو الشرط الذي لا يتوفر عليه نزار بركة، لأنه رفض في المؤتمر 16 العضوية الصورية، واكتفى بعضوية المجلس الوطني.
أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى