شركة تتهم رئيس جماعة بمحاولة إفلاسها

الرئيس نفى التهمة وأكد عدم ملكيته أي شركة وأنه بعيد عن عالم التجارة ناقشت المحكمة التجارية بالبيضاء، أخيرا، ملفا مثيرا، إذ تتهم شركة تملك أسطول شاحنات لنقل الخرسانة، رئيس جماعة الساحل أولاد حريز ضواحي البيضاء وشقيقه، بمحاولة إفلاسها بعد رفض تسديد ديون تتجاوز 80 مليونا مقابل عمليات تجارية تتمثل في نقل الخرسانة المسلحة، من شركة للخرسانة في ملكيتهما. وكشف دفاع الشركة المتضررة المالكة لشاحنات لنقل الخرسانة، مجموعة من المعطيات تفيد، حسب قوله، «سوء نية» رئيس الجماعة وشقيقه، اللذين ألحقا أضرارا بالشركة المدعية وعددا من الشركات الأخرى التي قامت بمعاملات تجارية عديدة مع شركتهما المتخصصة في إنتاج الخرسانة، عبر رفض تسديد أداء مستحقاتها التي تتجاوز مئات الملايين، لتعيش الشركة الدائنة أزمات مالية خانقة أصبحت بسببها مهددة بالإفلاس، وبتشريد عمالها. وأوضح دفاع الشركة أن الرئيس وشقيقه، بعد أن وجدا نفسيهما مثقلين بالديون، عمدا لتفويت حصصهما في الشركة إلى أحد العاملين لديهما بعقود، اعتبرها صورية، حي تم بيع الأسهم بالنسبة إلى الشركة المدينة بتاريخ 4 فبراير 2015 من أجل التهرب من تسديد الديون، رغم أن بيع أسهم الشركة، يؤكد الدفاع، يتبعه إلزاما بيع ممتلكات الشركة ومن بينها مصنع الخرسانة، مبرزا أن رئيس الجماعة بمعيّة شقيقه أسسا شركة جديدة، تحمل العنوان نفسه للشركة الأولى. وعندما تقدمت الشركة المتضررة بطلب بيع مصنع الخرسانة باعتباره من ممتلكات الشركة المدينة (خ.ب) في المزاد العلني لاستيفاء الدين، تدخل رئيس الجماعة مدعيا أن المصنع يعود لشركته الثانية (ج)، نافيا أو متناسيا إشرافه في وقت سابق على تسيير الشركة الأولى المدينة وتعاقد مع الشركة الدائنة، ما عقب عليها دفاع الشركة المتضررة، أن رئيس الجماعة أغفل أنه أبرم عقد عمل مع الشركة الدائنة قبل تأسيسه الشركة الجديدة، ليكون مالكا لأسهم الشركتين معا، كما أن العقد الرابط بين الطرفين في بنده الرابع، ينص صراحة ويقر أن مصنع الخرسانة ملك لشركة (خ.ب) ، مضيفا أن عقد كراء مصنع الخرسانة لإحدى شركاته والذي تم في 2013، يهدف الإضرار بالشركة المدينة، ولإيهام المحكمة بخلاف الحقيقة، بل يتضمن العقد عدة خروقات منها، أن عقد الكراء المزعوم غير مؤرخ، وغير مصادق عليه من قبل المكري، ولا يتضمن اسم الممثل القانوني للشركة. كما نبه الدفاع إلى أن عنوان الشركة المكرية المضمن في عقد الكراء هو العنوان نفسه للشركة الأولى «خ.ب» أثناء إيداع الملف القانوني للشركة، الذي لم يتغير إلا بتاريخ 17 يناير2014، رغم أن عقد الكراء أبرم بتاريخ فاتح دجنبر 2013، متسائلا كيف يمكن تضمين عنوان شركة قبل حدوثه، ما يثبت أن عقد الكراء حرر بعد الحصول على الأمر بإيقاف تنفيذ حكم بيع مصنع الخرسانة بالمزاد العلني. من جهته نفى رئيس الجماعة هذه الاتهامات، واعتبرها مجانبة للصواب وتستهدفه في شخصه، بحكم أنه لا يشرف على تسيير أي شركة، مشددا على عدم علمه بهذا الموضوع، بحكم أنه انسحب من الشركة المعنية منذ فترة ولم يعد يملك فيها أنصبة، وأن باقي الشركات الأخرى، يشرف على تسييرها شقيقه، بسبب ضغوط العمل بصفته رئيسا للجماعة، مؤكدا أنه بعيد عن أي عملية تجارية أو دين أو أي شيء من هذا القبيل. أما مسير شركة (خ.ب)، فكشف معطيات جديدة، إذ نفى أن تكون الشركة فوتت له بشكل مشبوه من رئيس الجماعة، كما جاء في اتهامات مسؤول الشركة المشتكية، مؤكدا أنه المالك الوحيد لها وأنه منذ تأسيسها كان يملك نصيبا فيها رفقة رئيس الجماعة وشقيقه قبل أن يتحوز كل أسهمهم فيها، ورغم ذلك، ظل يتصل بهما للمطالبة بدينه. وأوضح المسير أنه هو المدين للشركة المشتكية بـ 88 مليونا، وليس العكس، وأنه يتوفر على كل الدلائل التي تؤكد أنه الدائن، بما فيها محضر مفوض قضائي، محددا دين الشركة المشتكية في 26 مليونا فقط، وأنه سبق أن طالب مسيرها بالتفاوض لتسوية هذا الخلاف دون جدوى، بعد أن فضل سلوك المساطر القضائية، ومحاولة الحجز على مصنع الخرسانة. وأكد مسير (خ.ب) أنه دخل في إجراءات الحجز على أسطول شاحنات الشركة المشتكية، لاستيفاء مبلغ 88 مليونا بحكم أنها تسببت له في خسائر بسبب الحالة الميكانيكية لهذه الشاحنات، ما أثر على جودة الخرسانة أثناء نقلها، مضيفة أن مصنع الخرسانة لم يكن يوما في ملكية (خ.ب)، بل اكترته من شركة أخرى ومع ذلك حاول الحجز عليه. مصطفى لطفي

شركة تتهم رئيس جماعة بمحاولة إفلاسها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دائرة التحقيق تصل أصدقاء مرداس

إيقاف سارق حقائب العاملات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات