جنديان ضمن شبكتين للنصب

أوهمتا الضحايا بتوظيفهم في الجيش والإدارات العمومية يعرض عسكريان، ينتميان إلى شبكتين للنصب والتزوير، أوهمتا ضحاياهما بتوظيفهم في القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والإدارات العمومية، على أنظار الغرفة الجنحية بابتدائية إنزكان في أول جلسة للمحاكمة، في 21 مارس الجاري. وتابع قاضي التحقيق المتهم (ع) من أجل النصب وتسلم هدية مقابل العمل والمشاركة في تزوير محررات عرفية، وتقديمه في حالة اعتقال إلى المحاكمة، في حين متع المتهم الثاني (م) بالسراح. وقرر قاضي التحقيق عدم متابعة ثمانية جنود آخرين تتراوح رتبهم بين رقيب وعريف وجنود من الدرجة الثانية، من أجل المنسوب إليهم ورفع تدابير المراقبة القضائية عنهم للتقادم. وأحيل ملف الجنود العشرة المتهمين على قضاء التحقيق يوم 28 أكتوبر الماضي وتم استنطاقهم ابتدائيا. وأكد المتهم (ع) أنه عضو في شبكتين للنصب، يرأس الأولى (ر.ب) والثانية (س.ب) الذي يدعي بأنه مدير جريدة إلكترونية وله صلة وطيدة مع شخصيات عسكرية ومدنية. وينتشر أعضاؤهما بتاونات ووزان وأبي جعد وفاس وابن سليمان والرباط وسلا وأكادير والداخلة. وأقر بأنه تدخل في وساطة لمجموعة من الأشخاص التحقوا بصفوف الجندية والقوات المساعدة وغيرها من المؤسسات العمومية، مقابل عمولات. كما اعترف بأنه تدخل للحصول على عدة شهادات مدرسية مزورة. ويستفاد من إفادات المتهمين أثناء الاستماع إليهم من قبل الفصيلة القضائية للدرك الملكي الحربي بكل من أكادير والسمارة، إثر شكاية ضابط برتبة نقيب، ضد المتهم (ع)، الذي كان في رخصة مرض وفر من صفوف الجندية بعدما علم بأمر الشكاية، بأن الأخير ادعى بأنه على علاقة قرابة بأحد الشخصيات العسكرية البارزة، ويستطيع التوسط لتوظيف قريب له في صفوف الأمن الوطني، موضحا له بأنه سبق أن توسط لدى الشخص نفسه، وقام بتشغيل عدد من الأشخاص في عدة أجهزة أمنية، واستطاع المتهم إقناع شقيق ضحية بالتوسط لتشغيله مقابل 40.000 درهم، وبعد المساومة خفض الثمن إلى 25.000 درهم. وطلب منه تحويل المبلغ إلى حسابه البنكي، وأن استدعاء النجاح سيصله في اليوم نفسه المتفق عليه التحويل. لكن المتهم لم يف بوعده وبعد عملية المماطلة التي دامت شهرين، هدد باللجوء إلى القضاء، ليبادر إلى إرجاع المبلغ لصاحبه، حيث تم إرسال 5000 درهم عبر وكالة لتحويل الأموال، وبعد الضغط عليه، بادر إلى إرسال شيك بقيمة 15.000 مع جندي ضمانة، على أن يمده ب5000 درهم شهريا. وتواصلت شكايات الجنود ضد المتهم (ع)، إذ صرح أحدهم أن المتهم أقنع أخاه بمساعدته في التوظيف بالقوات المساعدة، واتفق معه على مبلغ 25.000 درهم، وأخبره بأن العملية سيتكلف بها وسيط بتمارة. ولانعدام الثقة أرسل له 15000 درهم بحسابه البنكي، فيما قدم له الوسيط ظرفا طلب منه أن يسلمه للجنة المكلفة بانتقاء المنخرطين بمركز القوات المساعدة ببئر باعوش بسطات. واتفق على أن يرسل له المبلغ المتبقي، قبل أن يتضح أن العملية نصب واحتيال. واعترف (ع) أنه زور شهادات لمدرسة بالمحمدية بمبلغ 12000، وأرسل وفدا للتوظيف بورزازات، حيث تم استقبالهم بالمحطة الطرقية من قبل وسيط وجندي سابق أوصلاهم إلى باب الثكنة اللواء التاسع، وهناك خضعوا للفحص الطبي وتسلموا استدعاء التدابير. وقال (ع) أن رئيس الشبكة الثانية (س.ب) الذي يدعي بأنه مدير جريدة الكترونية زور للجندي(ج.ق) شهادة مدرسية مطلوبة في ملف ترقية مقابل 1500 درهم. كما مكن المتهم شخصا آخر من الاستفادة من إجازة 25 يوما من مكناس ووعده بتنقيله إلى أكادير، وطلب منه استقطاب أشخاص راغبين في التوظيف مقابل 25000 درهم. محمد إبراهمي (أكادير)

جنديان ضمن شبكتين للنصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف سارق حقائب العاملات

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة