ضمانات السلع والخدمات… شروط اللعبة

المستهلك يمتلك أجلا محددا لرفع دعوى قضائية بعد اكتشاف عيب في المبيع أو المواصفات الموعود بها عممت مصلحة حماية المستهلك، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أخيرا، منشورا حول الضمانات التعاقدية وخدمة ما بعد البيع، بعد رصد تدني وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في هذا الشأن، إذ يتفاعلون بشكل مستمر مع عروض الضمان المرفقة بمشترياتهم، دون أن يدركوا شروط الاستفادة منها، الأمر الذي يوقعهم في نزاعات كثيرة مع المزودين. يتعلق الأمر حسب خديجة، زبونة، بالتسرع وغياب الوعي، عند اقتناء التجهيزات المنزلية مثلا، موضحة أنها اقتنت آلة تصبين تتوفر على ضمان على المحرك فقط، يمتد إلى 10 سنوات، معتقدة أن الضمان يغطي جميع حالات العطل التي قد تطول الآلة، إلا أنه بعودتها إلى مزودتها، اكتشفت أن عقد الضمان لا يهم سوى المحرك، ولا يمكن أن يتيح لها الاستفادة من خدمة ما بعد البيع، لغاية إصلاح عطب في لوحة مفاتيح التحكم بالجهاز. وشدد المنشور، الذي يتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المستهلك المصادف لليوم (الأربعاء)، على أن القانون 08. 31، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يلزم المزود، أي البائع، بتقديم ضمان للمستهلك عند اقتنائه منتوجا أو سلعة أو خدمة، إذ يتحمل الطرف الأول من خلال هذا الضمان مسؤوليته، في حالة ظهور العيوب الخفية أو المرتبطة بالمطابقة، فيما يتعهد للطرف الثاني، من خلال الضمان الممنوح، باسترجاع المنتوج أو السلعة أو الخدمة المعيبة، وهو المعطى الذي لا يدركه بعض المستهلكين، الذين يقتنون سلعا وأجهزة بقيمة مالية مهمة، دون الاستفادة من ضمانات عليها، ذلك أنهم ينجذبون إلى السعر المنخفض المعروض في نقط البيع غير المهيكلة، ويفرطون في الضمانات على مقتنياتهم، يؤكد حسن، تاجر تجهيزات منزلية في سوق كراج علال. وتتنوع أشكال الضمانات بين الضمان القانوني، الذي يتحمل من خلاله المزود العيوب الخفية والظاهرة للشيء المبيع، وكذا الضمان التعاقدي، وهو كل ضمان يضاف إلى الضمان المذكور، إذ يمكن أن يقترح المزود على المستهلك، إلا أنه يتعين أن يحدد بدقة، مدة ونطاق وشروط الضمان المذكور، فيما لا يجوز له اقتراح هذا الضمان، دون الإشارة إلى الضمان الأول، كما يتعين عليه بمقتضى القانون، تحمل مصاريف النقل أو الإرسال المترتبة عن تنفيذ النوع الثاني من الضمان. وتختلف الخدمة بعد البيع، باعتبارها شكلا من أشكال الضمان، عن الضمانين القانوني والتعاقدي، إذ يتم إبرام عقد مستقل بشأنها بين المزود والمستهلك، يبين فيه الطرف الأول كتابة وبوضوح حقوق الطرف الثاني، وعند الاقتضاء، الأسعار الواجب أداؤها عن الخدمات المقدمة، فيما يحدد العقد جميع الخدمات التي يلتزم بها البائع (المزود)، سواء أكان ذلك بعوض أو مجانا، من قبيل تسليم السلعة أو المنتوج المبيع بالمنازل، والصيانة والتركيب، وكذا التجريب والإصلاح. ويتحدث عبد اللطيف حسوني، مستشار قانوني بإحدى الشركات في البيضاء، عن ضرورة تحسيس المستهلك بحقوقه القانونية الناشئة عن الضمان القانوني، إذ يتعين عليه رفع دعوى قضائية في حالة اكتشاف عيوب موجبة للضمان، أو عند خلو المبيع من الصفات الموعود بها، وذلك داخل أجل محدد، تحت طائلة سقوط الدعوى، لا يتجاوز سنتين بعد التسليم بالنسبة إلى العقارات، وكذا سنة بعد التسليم بالنسبة إلى الأشياء المنقولة، علما أنه لا يمكن تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين. محرر مكتوب لحماية المصالح يجب أن يكون الضمان التعاقدي أو خدمة بعد البيع، وفق المقتضيات القانونية الخاصة بحماية المستهلك، محل محرر مكتوب، يشير إلى حقوق المستهلك المترتبة عن الضمان القانوني، ويتضمن اسم وعنوان المزود (البائع)، ووصفا للسلعة أو الخدمة محل الضمان، والتزامات البائع في حال ثبوت عيب، وكذا المسطرة اللازم اتباعها من أجل الحصول على تنفيذ الضمان التعاقدي، والشخص الذي يتحمل مسؤولية ذلك، إلى جانب مدة الصلاحية وتوفر قطع الغيار، وقائمة مراكز الإصلاح والصيانة. بدر الدين عتيقي

ضمانات السلع والخدمات… شروط اللعبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جديد السوق

"بلاك بيري" تطرح "أورورا"

مقالات ذات صلة