الحبس لعائلة منعت تنفيذ حكم

جنايات فاس برأتهم من تهم محاولة القتل العمد وتحقير مقرر قضائي وحكمت بأدائهم تعويضات مدنية مختلفة طوت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، نهاية الأسبوع الماضي، ملفا جنائيا له علاقة مباشرة بصعوبة تنفيذ حكم قضائي بإفراغ عائلة فلاح من أرض زراعية تستغلها بمولاي يعقوب، بعد سنة من اعتقالهم ونجاح القوات العمومية في إفراغها بعد فشل محاولات سابقة فاق عددها 58 محاولة لتنفيذ الحكم. وآخذت رب الأسرة البالغ من العمر 77 سنة، و4 أبناء له، بجنحة «إهانة رجال القوة العامة بارتكاب العنف ضدهم والعصيان»، مع إضافة «الإخلال العلني بالحياء» لأحدهم، و»الإيذاء العمدي» لآخر، طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، مع تبرئتهم من تهم «محاولة القتل العمد وتحقير مقرر قضائي». وحكمت على كل واحد من المتهمين، ب5 سنوات سجنا وتحميلهم الصائر بالتضامن وتحديد مدة الإجبار في حق كل واحد منهم باستثناء والدهم بدون إجبار، بموجب القرار الصادر بعد مناقشة ملفهم الجنائي في خامس جلسة منذ تعيينه قبل 4 أشهر بعد إنهاء التحقيق فيه، بعدما أوقفوا في فاتح مارس 2016. وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا 5 آلاف درهم لكل واحد من 5 أفراد من القوات العمومية، و30 ألف درهم لشخص خامس، مع عدم قبول الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة «م. ب» الذي استصدر الحكم بإفراغ الفلاح وأفراد أسرته، قبل تعذر ذلك بفعل عصيان المنفذ عليهم. واعتقل الفلاح وأبناؤه الأربعة صباح الأربعاء فاتح مارس 2016 عقب مواجهات بينهم وأفراد القوات العمومية التي تدخلت لإفراغهم من منزل وعقار تقدر مساحته بحوالي18 هكتارا بتعاونية مرحبا بالجماعة القروية سبع رواضي التابعة إداريا إلى إقليم مولاي يعقوب، تستغلها هذه الأسرة منذ عدة سنوات. وأفرغت هذه العائلة من السكن والأرض بعد 3 ساعات من المقاومة الشديدة بحضور نائب وكيل الملك بابتدائية فاس والسلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي بمولاي يعقوب والمسؤول الأول بالسرية والقائد الجهوي للدرك، إلى درجة صعودهم إلى سطح المنزل، مصحوبين بأبنائهم وبناتهم وتسلحهم بالأحجار وقنينات الغاز. ولم يقف الأمر عند هذا الأمر، بل تم إلقاء طفلة صغيرة من سطح المنزل لتسقط على الأرض وتصاب بجروح وصفت ب»الخفيفة» نقلت إثرها إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لإخضاعها إلى العلاج الضروري، كما باقي المصابين في هذه المواجهة الدامية بينهم 7 عناصر من القوات العمومية ودركي ورقيب. وسبق لاستئنافية فاس أن أصدرت قرارا بتأييد الحكم الابتدائي بطرد هذا الفلاح، من الأرض المتنازع عليها بالعقار المسمى مرحبا 1، قبل مفاجأته بأن التبليغ بالحكم تم عن طريق قيادة عين الله في فترة كان فيها في السجن، ما فوت عليه فرصة نقض الحكم. وكان من تداعيات عدم التبليغ، ظهور ملف للتزوير توبع فيه عون سلطة (شيخ) الذي اعتقل وحوكم أمام جنايات فاس بجناية التزوير في محرر رسمي، التي أدين بموجبها ب6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 1000 درهم وأدائه تعويضا لهذا الفلاح. وتعود وقائع هذا النزاع حول الأرض، إلى نزاع مستفحل بين صاحب الأرض وهذا الفلاح الذي غرسها بنحو 2400 شجرة مثمرة وطالب بحقه فيها بعدما شيد إسطبلا ومنزلين بها وحفر بئرين في تلك الأرض المسماة «محربا» بقيادة عين الله بمولاي يعقوب. واستغل الرجل الذي قام بصيانة البقعة وتنقيتها من الحشائش والأحجار، طيلة نحو 18 سنة قبل مطالبة مالكها الذي يقربه عائليا، بإفراغها وتدخل جهات أخرى على خط هذا النزاع، قبل تتقدم عائلة «ع. ح» بدعوى ضد الفلاح، تؤكد شراءها للبقعة وتطالب بإفراغه. وعاقبت ابتدائية فاس، ع. ح» وزوجته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و250درهما غرامة لكل واحد منهما، بتهمة اقتلاع أشجار مثمرة، مع أدائهما تعويضا قدره 3 آلاف درهم لفائدة هذا الفلاح الذي اتهمهما باقتلاع أشجار غرسها بتلك البقعة الأرضية. حميد الأبيض (فاس)

الحبس لعائلة منعت تنفيذ حكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صمت الخارجية إزاء فضيحة قنصلية أورلي

فيديو .. موناكو يسقط مانشستر سيتي بدوري الأبطال

مقالات ذات صلة