تقارير المفتشية كشفت خروقات وتنقيل المخالفين إلى مصالح أخرى أطاحت تقارير لجن تفتيش بالمديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس (السبت)، بـ 25 مسؤولا بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، في سابقة من نوعها. ويتعلق الأمر بعمداء إقليميين وعمداء ممتازين وعمداء شرطة وضباط وضباط ممتازين ومفتيش ومفتشين ممتازين، كانوا يشتغلون بـ 12 فرقة للشرطة القضائية على صعيد ولاية أمن العاصمة. وأورد مصدر مطلع أن المسؤولين الأمنيين توصلوا، في الرابعة من مساء أول أمس (السبت)، بقرارات الإعفاء التي شملت رئيس الفرقة الجنائية الولائية، وجميع العناصر الخاضعة لإمرته، ورئيس فرقة محاربة المخدرات ومساعديه، إضافة إلى رئيس الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى المحيط، ورئيس الشرطة القضائية بمنطقة أكدال الرياض حسان، ورئيس مجموعة الأبحاث الأولى والخامسة، إلى جانب الفرقة المكلفة بمحاربة الجريمة المعلوماتية. واستنادا إلى المصدر ذاته، أصدرت مديرية الأمن أوامرها إلى المسؤولين الأمنيين للالتحاق بالمصلحة الإدارية الولائية، ابتداء من اليوم (الاثنين)، في انتظار إعادة توزيعهم على مصالح أخرى، مع إعفائهم من الاشتغال بالشرطة القضائية، بصفة نهائية. وجاءت القرارات الأمنية بعد عمليات تفتيش دامت أكثر من شهرين اطلع فيها المحققون على مجموعة من المحاضر المنجزة لمشتبه فيهم، وعاينت «الصباح» ضباطا يزورون المحكمة الابتدائية بالرباط، باستمرار، للبحث في وثائق أنجزها المسؤولون وتضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات، كما كان الأمنيون موضوع تقارير من قبل النيابة العامة، التي أحالتها على ولاية امن الرباط. ومن ضمن القضايا التي حققت فيها لجن التفتيش، ملف تشابك بالأيدي بين رئيس الشرطة القضائية بمنطقة المحيط مع ضابط شرطة يشتغل معه ضمن مجموعة الأبحاث السادسة، ما أحدث حالة استنفار أمني، خصوصا أنهما من حملة السلاح، كما شملت الأبحاث العديد من الملفات التي تضمنت إنكار الموقوفين. وفي سياق متصل، وجهت مديرية الأمن إنذارا إلى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالنيابة، بعدما تغاضى عن إشعار مديرية الشرطة القضائية ببعض الاختلالات التي ارتكبها العاملون تحت إمرته. وينتظر أن يجرى تعيين مسؤولين جدد لرؤساء الشرطة القضائية بمناطق أمنية بالرباط إضافة إلى رؤساء مجموعات البحث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ونوابهم. وتزامنت القرارات الأمنية الجديدة مع لجوء مفتش شرطة ممتاز بالمنطقة الأمنية الرابعة بالرباط، إلى توقيع إشهاد بمقاطعة إدارية بحي يعقوب المنصور، واتهم فيه ضباطا بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة بتضمين معطيات غير صحيحة لموقوف، وأصدرت في حقه مديرية الأمن قرارا يقضي بتوقيفه عن العمل، بعدما ارتكب خطأ مهنيا جسيما، إذ كان عليه إشعار رؤسائه في العمل بالموضوع دون اللجوء إلى التوقيع على الإشهاد ومنحه لعائلة الموقوف التي أدلت به للنيابة العامة. وتأتي الإجراءات الجديدة تزامنا مع إدانة مسؤول أمني بفرقة الأخلاق العامة وجهت إليه اتهامات بإشهار سلاحه الناري في وجه نادل داخل علبة ليلية تابعة لفندق شهير بالهرهورة، بعدما رفض أداء ثمن فاتورة عشاء، وقضت في حقه المحكمة الابتدائية بشهر حبسا وبغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة. عبد الحليم لعريبي
