القيادي السابق في الشبيبة الإسلامية قال إن العدالة والتنمية عزف على وتر الدين أكد عبد الرحيم مهتاد، قيادي سابق في الشبيبة الإسلامية، أن حزب العدالة والتنمية، في طريقه إلى الانشقاق، بعد تباين النظر بين جناحه الدعوي، المتمثل في حركة التوحيد والإصلاح وقيادته السياسية، والتي وصلت إلى حد القطيعة، في قضايا منها الموقف من المشاركة في الحكومة منذ 2011. وأكد مهتاد في حوار مع «الصباح» سينشر لاحقا، أن قيادات في الإصلاح التوحيد، اعتبرت مشاركة الحزب في الحكومة بعد الانتخابات التشريعية لـ2011، بالمتسرعة، بحكم أن قيادته وأطره لم تكن مؤهلة لتولي مسؤولية تسيير الحكومة، خصوصا بعد ظرفية حرجة عاشها المغرب، مباشرة بعد احتجاجات 20 فبراير، والنتيجة حصيلة كارثية، رغم بعض الإنجازات على المستوى الاجتماعي. وأوضح مهتاد أن «بيجيدي»، عزف على وتر الدين بشكل متميز، ما مكنه من اكتساح الاستحقاقات الانتخابية، لكن بعد وصوله إلى السلطة، وجد نفسه عاجزا عن تدبير الملفات الكبرى، كما أنه في استحقاقات 7 أكتوبر 2016، سقط في فخ عدم تجديد نخبه السياسية، إذ ظلت الوجوه نفسها تهيمن على قرارات الحزب، وهو ما أغضب عددا من مناضليه، خصوصا المحسوبين على التوحيد والإصلاح، التي كانت تراهن على الدفع بقيادات جديدة للحزب. وأشار المهتاد إلى أن آفة الانشقاق التي عانتها أحزاب مباشرة بعد مشاركتها في الحكومة، تحوم حول العدالة والتنمية، والجديد فيها أنها دون تدخل الدولة، عكس الفترات الماضية، التي كانت حضور الدولة وازنا في أي انشقاق يمس حزب معينا. ووقف مهتاد عند مظاهر فشل حكومة الإسلاميين، التي وصلت باسم الدين إلى السلطة، منها غياب رئيس الحكومة أو أي قيادي من «بجيدي» في الجولات الملكية إلى إفريقيا، والسبب حسب قوله، أنهم فشلوا في تدبير علاقات المغرب على المستوى الدولي، فحل محلهم رجال أعمال وسياسيون، ينطبق عليهم قول «رجال قول وفعل». ووقف مهتاد على عجز العدالة والتنمية تمثيل المغرب خارجيا، في فشله كسب رضى الدول العظمى من قبيل أمريكا وروسيا والصين، وعدد من الدول الأوربية، التي ما زالت تنظر له نظرة الشك وأنه محسوب على التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، الذي صنف تنظيما إرهابيا، والنتيجة، فشل في جلب استثمارات أجنبية ، والأمر نفسه على المستوى الإفريقي وحتى المغاربي، خصوصا في معالجة قضية الصحراء المغربية، إذ اضطر الملك في مناسبات عديدة للتدخل، بعد أن وصلت الأزمة إلى مستويات عالية. وحول تبريرات، منع جهات عليا تدخل العدالة والتنمية في القضايا الكبرى للبلاد، نفى مهتاد الأمر، واعتبره تبريرا غير مقبول، بحكم أن رئيس الحكومة انتخب ديمقراطيا، ويملك الأغلبية البرلمانية، وبالتالي، فمن المستحيل أن تتجرأ جهة مهما كانت مكانتها في الدولة أن تعترض على قرار أو موقف صادر عن الحكومة ومجلس النواب. مصطفى لطفي