القضاء يمنع “السخرة” بين المرضى والصيدليات

حسم القضاء الاستئنافي بالبيضاء، أخيرا، في جدل "آلو دواء" الخاصة بممارسة "السخرة" بين المرضى ومصادر الأدوية بمقابل مالي، بحكم يقضي بحظر خدمة توصيل الأدوية إلى المرضى في منازلهم، التي أطلقتها إحدى الشركات في 2013. وعاقب الحكم نفسه، أول موفر الخدمة بالمغرب، بثلاثـــة أشهر حبسا موقـوف التنفيذ، وتغريمه 13 مليون سنتيم، بعدما اعتبرت المحكمة أنه متورط في "مزاولة مهنــة صيدلي بشكل غير قانوني وبدون ترخيص، وتقديم أدوية ومنتجات صيدلية وبيعها للعموم بالمنازل، بناء على الفصول 93 و112 و134 و135 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الصيدلة والأودية. وارتكزت المحكمة، في حظــــرها تــــوصيل الأدوية إلى المنـــازل، خصوصا على الفصل 112 من القانون المذكـــور، الـــذي ينص على أنه "لا يمكن لأي شخص تقديـــم الأدوية والمنتجات الصيــــدليــــة غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية، وخصوصا علـــى الطـــريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة". ودخل القضاء على خط خدمة "آلو دواء"، بعدما شــرعــت قبل ثلاث سنوات، بوضع خـــط هاتفي رهن إشـــارة المرضى، يطلبون فيـه الأدويـة التــي يحتاجونها، غير أن هيآت مهنيــة للصيادلة، اعترضت على ذلك، ورأت فيه وجــود خروقات للقــــانون المنظم للمسارات الآمنة لصرف بيع والأدوية، ما عجل بدخول الشــرطة القضائية على الخط، فتم إغلاق مقر الشركة ومتابعتها قضائيا. وارتكز الصيادلة في اعتراضهم على التـرخيـص لخدمة توصيل الأدوية إلى منازل المرضى، حسب يوسف فلاح، من المكتب الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، يمس بفلسفة الدستور والمشرع في ما يتعلـــق باستفـادة المواطنين من العناية الصحية لكن ضمن مسارات مراقبـة وتضمن جودة الأدوية وحمــــاية المستهلك، فجعل من الصيدلاني الحاصل على التكوين العلمي، ممثلا في الدكتوراه في الصيدلة، المسؤول الحصري على تصنيع وحيازة وبيع وتوزيع واستيراد وتصدير وحفظ ونقل الأدوية. وفيما أكد المتحدث ذاته، أن فتح الباب على مصراعيه على خدمات من قبيل توصيل الأدوية إلى المنازل من شأنه أن يجعل تلك المواد في أيد غير آمنة، الشيء الذي يمكن أن يهدد السلامة والأمن، قال إن المشرع لما وضع القانون المنظم لمسارات الدواء، استحضر "إشكاليات الدجل والشعوذة وتزوير الأدوية في بلدنا، ووضع تعريفا واضحا للدواء بوصفه مختلفا تماما عن سائر المواد الاستهلاكية، لأنه مادة قد تكون الفيصل بين الحياة والموت". ورفض الصيادلة أيضا، التبرير المتمثل في أن موصلي الأدوية يمكن أن يقوموا فقط بتسلم الوصفة من المريض والتوجه بها إلى الصيدلية لاقتناء الدواء، إذ يضع عليها الصيدلي البائع خاتمه، بالقول إن عددا من الملفات التي وصلت إلى القضاء والمتعلقة بترويج الأدوية المهربة، كشفت أن المتورطين كانوا يوفرون للزبناء حتى أوراق التعويض لدى صناديق التغطية الصحية، باعتماد أختام مزورة. امحمد خيي

القضاء يمنع “السخرة” بين المرضى والصيدليات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لجنة تفتيش بمستشفيات بمراكش

جنس وشذوذ في حق الأبناء

مقالات ذات صلة