يسف يحذر من فقهاء الأنترنت

الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى دعا إلى إعادة النظر في فقه الإفتاء في العالم الإسلامي وصف محمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، واقع الإفتاء في العالم الإسلامي بالمضطرب، بالنظر إلى ترامي جهات كثيرة على الفتوى، في إشارة إلى ما بات يعرف ب" فقهاء الأنترنت" الذين ينشرون آراءهم الخاصة ويضفون عليها صبغة الإفتاء، ما جعل الناس يتيهون ولا يدرون أين سيتجهون، ولا كيف يميزون بين من هو الصادق ومن غير الصادق،حسب قوله. وقال يسف، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لندوة "النوازل الفقهية عند المالكية: تأصيلا وتطبيقا"، رعتها مؤسسة دار الحديث الحسنية، أول أمس (الأربعاء) إن ثمة حاجة ماسة إلى فتح نقاش موسع حول واقع فقه الإفتاء في العالم الإسلامي، في ظل المرحلة الدقيقة التي تجتازها البلاد الإسلامية من اضطرابات وعدم استقرار، داعيا إلى مراجعة كيفية إصدار الفتاوى من خلال عمل مؤسسات تحترم شروط الإفتاء، لأنه ليس من حق أي كان الإفتاء في أمور تهم شؤون المسلمين. وعن وضع الفتوى في المغرب، أوضح يسف أن الفتوى الشرعية في المملكة المغربية، محصورة فقط في المجلس العلمي الأعلى، موضحا: "نحن لا نتدخل في اختصاصات المفتين والوعاظ، وما يصدر عنهم يعبر عن آرائهم فقط، بينما الفتوى الشرعية لا تصدر إلا عن المجلس العلمي الأعلى"، مضيفا أن الآراء التي تصدر عن المجالس العلمية المحلية، والتي تهم القضايا البسيطة التي يطرحها المواطنون، "لا تسمى فتوى، بل توجيها، لذلك يجب التفريق بين الفتوى الشرعية المسؤولة وبين آراء العلماء". وأكد يسف أن المجلس العلمي الأعلى يتوفر على هيأة تضم 17 عالما متخصصا، هم من يتداولون في القضايا المطروحة على المجلس، ويصدرون بشأنها الفتاوى، مبرزا أنها "لا تنظر إلا في القضايا الكبرى التي تهم الدولة والشأن العام، وليس الفتاوى الخاصة بالأفراد". وقال أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية، إنه من تداعيات الفوضى السائدة في البلدان الإسلامية، نشر"الفتاوى التي تأتي على الأخضر واليابس"، وهذا ما يؤرق بال علماء المجلس العلمي الأعلى، داعيا إلى "تعضيد الفتوى الشرعية ومواجهة الفتوى السائبة" التي لها تداعيات سلبية، مشيرا إلى أن مؤسسة دار الحديث الحسنية تبحث عن الحلول الملائمة للنوازل التي تهم المسلمين داخليا، والجاليات المسلمة في الخارج التي تتعرض لقصف دائم من قبل بعض المفتين الذين لا يحسنون صنعا. ووصف الخمليشي المرحلة التي يمر منها فقه الإفتاء بالدقيقة، قائلا إن هناك نوازل وهي القضايا التي سبق أن عالجها العلماء واستجدت فيها عناصر جديدة، تحتاج إلى من يحسن علاجها في هذه المرحلة الدقيقة. وانتقد مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى " التسيب السائد في إصدار الفتوى" ما اعتبر أحد العناصر المسببة في انتشار ظاهرة الإرهاب لسفك دماء الأبرياء، قائلا إن إزالة التخصص في الفتوى من العلماء يعني فتح مجال الإفتاء أمام عامة الناس، وهو ما حصل في بعض الأقطار إذ يسمع المواطنون فتاوى تحرج المسلمين أمام الأمم، لأنها بكل بساطة لم تصدر عن العلماء. وقدم بنحمزة نموذجا من فوضى الإفتاء، حاثا المختصين على الاطلاع على المراجعات التي قام بها المتشددون لمعرفة حجم فداحة ما كانوا يفتون به، وكيف كانوا يزجون بالشباب في أتون الإرهاب، قائلا " ما لم نتوغل في هذه الأمور ونتعمق فيها، ستظل معالجة الإرهاب مبنية على مقاربة أمنية، وربما تكون هذه المعالجة سطحية". أحمد الأرقام

يسف يحذر من فقهاء الأنترنت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"إيموراجي" في "تغريدة"

التلفزيون رفع عني حصاره

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات